تسرق الرسوم الجمركية، والضرائب المفروضة على ملابس الأطفال وأحذيتهم، فرحتهم بالعيد، وتعرضهم للأذى النفسي.

وقال نقيب تجار الألبسة، سلطان علان ، إن الحكومة تفرض ضريبة مبيعات 16% على ألبسة الأطفال وأحذيتهم، و 25% رسما جمركيا على الملابس، بالإضافة إلى 35% رسما جمركيا على الأحذية.

وأضاف علان، أن الحكومة زادت رسم خدمات 5% على ألبسة الأطفال، وهو ما يعتبر من أعلى الأعباء الضريبية في العالم، على ألبسة الأطفال وأحذيتهم.

وأعتبر، أنه من الواجب على الحكومة أن تُعفي ملابس الأطفال وأحذيتهم، لأن الأسر الأردنية أصبحت غير قادرة على توفير الملابس لأطفالهم، مما يتسبب بأذى نفسي للأطفال.

وكشف علان، أن حصة الفرد الواحد، من إنفاق الأسرة الأردنية على ملابس الأطفال وأحذيتهم، يبلغ نحو 22 دينارا سنويا، وهو ما يعتبر نسبة ضئيلة جدا مقارنة بباقي الدول.

ويبلغ مجموع ضرائب الحكومة المفروضة على ألبسة الأطفال وأحذيتهم، نحو 12 - 14 مليون دينار سنوي، وفق تقديرات نقابة تجار الملابس والأقمشة.

وطالب علان، الحكومة الأردنية، بوقف فرض هذه الضرائب، وألا تقتات باقتصاد الأردن على ألبسة الأطفال وأحذيتهم، لمعالجة مشكلة مجتمعية، وفق قوله.

وأوضح، أن النقابة لمست الانخفاض على شراء ملابس الأطفال، بسبب حجم الطلب المرتفع عليهامن خلال الجمعيات الخيرية، وحاجة الجمعيات لهابشكل مُلح.

وتشهد الأسواق الأردنية، انخفاضا في الطلب على ملابس الأطفال، بسبب ارتفاع أسعارها، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفق تجار ملابس أردنيين.