قال النائب السابق الدكتور أحمد الشقران والذي ترأس لجنة تحقق نيابية في المجلس السادس عشر، فيما يتعلق بخصخصة الشركة الفوسفات، إن قرار ملاحقة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي خطوة متأخرة جدا.

وقال الشقران إنه ومنذ الأسبوع الأول للحكم الصادر بحق المطلوب وليد الكردي طالب هو ومجموعة من أعضاء مجلس النواب بجلبه عبر الانتربول الدولي، ووزارة الداخلية البريطانية، ومصادرة أموال، وذكر أن السفير البريطاني في الأردن ذاك الوقت اخبره بأنهم مستعدون للتحرك ضد الكردي لو طلب الأردن ذلك، مما يؤكد عدم توفر إرادة حكومية حقيقية بجلب وليد الكردي",

وتابع الشقران "خطوة متأخرة جداً يتخذها مجلس الوزراء ربما تمهيداً لمواجهة رفع الأسعار والضرائب القادمة، وربما صحوة متأخرة ومحاولة جدية لتسجيل نقطة ايجابية في السجل المظلم لحكومة الملقي".

وقال الشقران إنه في يوم السابع من آذار، 2012، رفضت الدولة الأردنية محاسبة الوزراء الذين تسببوا بسرقة الفوسفات، وقال" خمسُ سنوات مرت على تقرير لجنة التحقيق بخصخصة شركة مناجم الفوسفات الذي كشف جميع ملابسات السطو عليها، ودور كل مسؤول في ذلك، والذي صوّت مجلس النواب السادس عشر ضد توصياته بإحالة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله، ورئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي وآخرون الى القضاء".

وأضاف: "خطوة أخرى بإمكان الحكومة اتخاذها لو ثبت جديتها وهو مسائلة شركاء وليد الكردي الذين استفادوا من فساده وشاركوه الغنائم، وساعدوه بالتهرب، موجودون داخل الأردن، وليس لهم أي حصانة تمنع محاسبتهم قانونياً، ومن شأن إحالتهم للقضاء أن يسرع بجلب الكردي مخفوراً.

وقال الشقران الذي ترأس لجنة تحقق نيابية في المجلس السادس عشر، فيما يتعلق بخصخصة الشركة وبيع 37% من أسهمها: " سنوات مرت والأردنيون لا زالوا ينتظرون العدالة لمن نهب ثروة الفوسفات على مدى ست سنوات، وتجاوز ما سرقه من أموال الخزينة والشعب الأردني المليار دينار، في الوقت الذي كانت تتصاعد فيه المديونية بشكل جنوني، فالحكم الذي صدر على وليد الكردي حكم غيابي غير كافٍ، لأنه يسقط بمجرد مثوله، وغيابية الحكم تقف احدى العقبات أمام جلبه أصلاً، وللكردي أعوان برأهم مجلس النواب لابد من محاسبتهم وإن طال الزمن."

وكانت غالبية أعضاء مجلس النواب السادس عشر صوتت لصالح عدم إحالة مسؤولين ووزراء إلى القضاء، خلافاً لتوصية تقرير لجنة التحقق النيابية، في ملف الفوسفات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدر رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وعدد من وزرائه، تقريراً يرد على تقرير اللجنة النيابية، في محاولة لتفنيده.