المواطنين يشكون قلة دخلهم.. و تجار الملابس يعانوا من قلة الشراء !

أدى انخفاض دخول الأردنيين ووجود ثلاث مناسبات' عيد الأضحى' والعودة إلى المدارس والجامعات وقبلها شهر رمضان وعيد الفطر الى انهاك جيوب المواطنين.

وبينما تشهد الأسواق تشهد حركة شرائية ضعيفة نوعاً ما مع اقتراب حلول موعد عيد الاضحى حيث تتزين واجهات المحلات بشتى أنواع وأصناف المنتجات من الألبسة والأحذية والحلويات، تجار الملابس والأحذية، اشتكوا من تراجع مستوى الطلب على الملابس خلال فترة ما قبل عيد الأضحى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشاروا أن نسبة التراجع في الطلب لهذا العام وصلت إلى 70%، واصفين حركة الشراء والنشاط التجاري بالضغيفة جدا، وقالوا أن ذلك سيزيد أعباء التجار إضافة إلى ما يقع على عاتقهم من ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب العالية، التي تسببت بخسائر كبيرة لهم ما أجبرت العديد منهم على هجرة القطاع .

وفسر بعضهم أن تراجع القوة الشرائية للمواطن ناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ما ضاعف العبء المالي وأدى إلى تراجع إقباله على أسواق الملابس.

بينما يقول تجار في جبل الحسين ان ضعف الإقبال وصل الى حدود 70 بالمئة ،حيث هناك ازدحام من المواطنين في مختلف الأسواق وفي نفس الوقت لا شراء.

ويقول المواطن سلامة حماد ' العين بصيرة واليد قصيرة،' هذه هي حال العديد من المواطنين أمثالي اليوم، فالأسواق ملأى بالسلع والمواد الجميلة والضرورية لأطفالنا كي يشعروا ببهجة عيد الاضحى، ولكننا لا نقوى على شرائها لهم، لأن أسعارها تفوق قدرتنا الشرائية.

وتقول سعاد وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال التقيناها في سوق وسط البلد نعرف أن أسعار بعض السلع محررة، وبالتالي فهي لا تخضع لأي ضابط رقابي أو وجداني. ولكن ماذا عن السلع غير المحررة؟ ولماذا تتباين أسعارها بين محل وآخر؟ ولماذا يباع البنطال الولادي في محل 20 دينار وفي محل آخر 25 دينار، اخبرونا كيف يستطيع المواطن ان يعيش ؟


و يقول اب لخمسة أولاد: قبل العيد بشهرين أدخر مصروف العيد، حتى أستطيع أن أشتري لأولادي ما يلزمهم من ألبسة وأحذية، ومع ذلك أفاجأ بأن ما ادخرته لا يكفي لغير واحد من ابنائى فقد التقى علينا العيد ورمضان وافتتاح المدارس والجامعات فماذا نعمل؟


محمود امين محمود قال أن الأسعار داخل الاسوق الملابس عموماً مرتفعة بعد فرض الضرائب وهي ليس في متناول أيدي الأغلبية لكن الإقبال ضعيف، فسابقاً كان الأشخاص يفضِّلون التسوُّق منذ بداية رمضان وذلك خوفاً من ازدحام السوق وارتفاع الأسعار. وأضاف أن فئة البنات هي الأكثر شراءاً للملابس وأكثر اهتماماً هناك ارتفاع طفيف في بعض ملابس الأطفال والفتيات.

وقد أشار عوض مفلح سويلم أن الأسعار غالية وأن العرض متوفر في اسواق جبل الحسين ووسط البلد من البضاعة الصينية والتركية غالية وهناك قلة في الطلب لأن المعروض قليل الجودة
وقال بعض الموظفين انهم في القطاع العام هو وزملاؤه في العمل، الذين تبادلوا الشكوى من 'الغلاء المستفحل وضيق ذات اليد.

يقول «صاحب أحد محلات في جبل الحسين الحركة لا بأس بها ولكنها قليلة جداً ،ويعود ذلك لضعف القدرة الشرائية للمواطن، فالمواطن الذي كان يشتري في السابق عدة قطع يشتري اليوم قطعة واحدة فقط وهناك من اشترى ملابس أحذيته بالدين، ولدي أيضاً زبائن كثر لم يأتـوا نهائياً لشراء أي شيء وأعلم أنهم لم يتسوقوا من مكان.

أسعار المواد زادت بشكل كبير وتجاوزت قيمتها القدرة الشرائية للمواطن من ذوي الدخل المحدود لعدم تناسب زيادة الأسعار مع الرواتب وبالرغم من ذلك فالحركة لدي جيدة ولكن المواطن مستاء بشكل عام من ارتفاع الأسعار امام رواتب محدودة حيث يحتار أصحاب الأسرة في توزيع ما يملكون على أبنائهم جميعا.

أصحاب محلات آخرين قالوا وان العديد من السيدات اللواتي يتسوقن ومنهن من تحاول الاختصار كثيراً في شراء الملابس والمسلتزمات الأخرى وهناك أشخاص لو كان بيدهم لاشتروا نصف قطعة حتى يوفروا ثمن النصف الآخر لأشياء أخرى الأمر الذي أكده صاحب أحد محلات التصفية 'إن ارتفاع الضريبة علينا كتجار سيضاعف سعر القطعة، وهو ما سينعكس على المواطن'.


ويضيف 'نعاني كتجار أصلا من ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي كان يبحث عن قطعة رخيصة او متوسطة الثمن'، متسائلا 'ما الذي سيحصل بعد رفع الضريبة على الملابس الذي سيضاعف السعر الأصلي للقطعة أربعة أضعاف؟


قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي في تصريح إعلامي , ان إقبال الشعب الأردني على شراء ملابس عيد الأضحى المبارك انخفض بنسبة 60 % عن العام الماضي.

وقد بين القواسمى أن تزامن العيد مع موسم المدارس كان له تأثير سلبي على قدرة المواطنين المادية على شراء ملابس جديدة للعيد , وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة التي وضعها التجار والتي وصلت الى 70 % كمحاولة منهم لجذب المشتريين , الا ان المحلات والمولات التجارية لم تلق رواجا.

ووفق احصائيات اجريت اتضح ان الأردن تنفق نحو 95 مليون دينار سنويا على الملابس الرجالي , و 120 مليون دينار سنويا على ملابس النساء , وحوالي 81 مليون دينار على ملابس الأطفال , أما عن الأحذية فيقدر حجم الانفاق عليها بنحو 82 مليون دينار سنويا.

يشار إلى أن إنفاق الأردنيين على الألبسة وتوابع الألبسة ارتفع إلى 44.8 مليون دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 39.5 مليون دينار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.