رغم أن قطاع النقل يواجه مشكلات عدة على رأسها تزايد الضغط على شبكة المواصلات خاصة بعد اللجوء السوري إلا أنه لم يتم رصد أي مخصصات لقطاع النقل كمساعدات ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بحسب موقع "منصة" خطة الاستجابة.
فيما حصل قطاع النقل على مخصصات ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية خلال العام الماضي تقدر بـ 8 ملايين دولار كمساعدات للقطاع، وبلغت نسبة التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 15.4 % من أصل 2.65 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري؛ حيث حصل على حوالي 407.7 مليون دولار، فيما لم يحصل قطاع النقل على أي مبلغ من هذا التمويل.
اما العام الماضي فلم يتجاوز تمويل قطاع النقل 8 ملايين دولار من اصل 1.648 مليار دولار كتمويل للخطة التي قدرت حاجة الأردن من المساعدات، ويشار إلى أن حجم التمويل لخطة الاستجابة للعام الماضي بلغ حوالي 62 % من أصل 2.657 مليار دولار احتياجات الأردن في مواجهة أعباء اللجوء.
إلى ذلك؛ يؤكد خبراء وعاملون في القطاع على ضرورة الوعي بمسألة تزايد الطلب على شبكة المواصلات العامة في ظل ارتفاع أعداد السكان واللجوء السوري، حيث بلغ عدد اللاجئين في الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير النقل جميل مجاهد قال "نتيجة للتراكمات اصبح لدينا تفكير سيئ تجاه القطاع صاحبه تدني مستوى خدمات النقل العام ما ساهم بزيادة مقدارها 7 % في اعداد المركبات سنويا والذي شكل عبئا على الطرق".
وأشار إلى أن 5 % من وسائط النقل العام من حافلة متوسطة وكبيرة وصغيرة يخدمون 9.5 % من الأردنيين.
وأضاف "تخطيط المدن مؤخرا كان بإمدادها بجميع الخدمات من كهرباء وماء وشبكة طرق وتم التغافل عن توفير خدمات نقل عام والذي بدوره زاد الاعتماد على السيارات الخاصة، وبالتالي فان لدينا 5 وسائط نقل لكل 10 آلاف مواطن مقارنة مع اعداد وسائط النقل في الدول المتقدمة الذي يفوق هذا العدد بضعفين".
ولفت إلى أن رفع سوية النقل العام يعني رفع وزيادة اعداد وسائط النقل ووصولها إلى مناطق أكثر مقارنة مع أطوال الخطوط إلى اطوال الطرق، حيث يجب ان يصل كل راكب إلى هدفه برحلة واحدة، وان ما نشهده الآن قيام الركاب بركوب 4 وسائط نقل للوصول إلى هدفهم وهذا يعود ألى تردي توزيع الشبكة وعشوائيتها.
وأكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن عدد سكان عمان حاليا يبلغ 4 ملايين نسمة مما يشير إلى أن الطلب على النقل العام يتزايد، خاصة في ظل استضافة الأردن للاجئين السوريين.
وقالت "رغم ارتفاع اعداد السكان إلا أن وسائط النقل في المملكة بشكل عام لم ترتفع منذ سنوات وهو ما يبين أن هنالك فجوة بين زيادة الطلب على النقل واعداد وسائط النقل".
وأضافت شبيب أن مشكلة النقل الاساسية هي عدم وجود تمويل للكثير من مشاريع النقل التي من شأنها ان تلبي حاجة المستخدمين.
ولفتت إلى أنه يجب إدراك حجم الطلب والضغط على شبكة المواصلات ووسائط النقل، وهو ما يتوجب على الجهات المعنية توجيه المخصصات المالية لدعم المشاريع العالقة أو البحث عن ممولين لقطاع النقل.
وكان البنك الدولي كشف أن النقل العام في الأردن مصدر لمشاكل كبيرة تصطدم بها المملكة سنويا، وذلك ضمن إطار أجندته التي صدرت في حزيران (يونيو) 2014.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، وفي الجزئية الخاصة بالنقل العام، تزداد نسبة الطلب على وسائل النقل التي تشهدها عمان بمعدل 10 % سنويا، وأن أعداد السيارات التي تحتل الشوارع فقدرها البنك الدولي بـ1.2 مليون سيارة مع حلول العام 2025 ما يفوق الأعداد الحالية بثلاثة أضعاف المرة.