قال رئيس تحرير صحيفة الغد الاسبق عماد الحمود ان حكومة هاني الملقي ممثلة بوزارة المالية تعمل بتكتم شديد لوضع قانون جديد لضريبة الدخل دون التشاور مع أي من القطاعات التي سيتم تطبيق القانون عليها.

ونوه الحمود، في منشور له عبر "فيسبوك" ان "وزراء مالية سابقون كانوا يعرضون مشاريع القوانين على مختلف القطاعات" . واضاف : " الاعلاميون والصحفيون هم أيضا لا يعلمون عن مواد القانون" .

وتنشغل حكومة الملقي بتعديل قانون الضريبة العامة وذلك في محاولة لتحصيل نحو 500 مليون دينار من جيوب المواطنين الاردنيين .

ومن المتوقع ان تنجز حكومة الملقي التعديلات على القانون وذلك لعرضها على مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة والذي من المرجح ان يقر التعديلات كما ترد من الحكومة.

وفي هذا السياق اجتمع الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في الاسبوع الاول من الشهر الحالي وناقشا ملف توسيع شريحة الضرائب ضمن اطار البرنامج الاقتصادي للحكومة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكان الأردن و صندوق النقد الدولي وقعا في تموز الماضي اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية ( 700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.

وزير المالية عمرملحس ادلى بتصريحات صحافية مطلع الشهر قال فيها أن الاعفاءات الضريبية التي قدمت للقطاعات منذ العام 2008 وحتى العام 2015 تسببت بحرمان الخزينة مما يقارب 1.5 مليار دينار ما رتب ديونا بنسبة الضعف عن كل عام لتعويضها وتراكمها على الخزينة ، مشيرا الى ان نسبة الايرادات الضريبية حاليا تعتبر اقل من 16% وتصل الى 15.1% من الناتج المحلي وهذا بعكس العديد من الدول وبعكس ما كانت عليه في الاردن قبل العام 2008 والتي وصلت الى 21.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.