أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات يوم أمس إن الوزارة بصدد استكمال إجراءات لاحالة عطاء يهدف إلى استقطاب جهة تساعد الحكومة ( الوزارة ) في مراجعة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السابقة، وتحديثها لصوغ اخرى جديدة تحكم عمل القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وقال ذنيبات في تصريحات صحفية بان هذا العطاء يهدف إلى استقطاب جهات استشارية متخصصة تساعد الحكومة في مراجعة السياسة السابقة التي تنتهي في اواخر العام 2017 وصوغ السياسة العامة للحكومة في القطاع بشكل يتواءم مع التوجهات العالمية الحديثة في القطاع مثل : إنترنت الاشياء، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية، والتطبيقات الذكية.
وأوضح بان ثلاث شركات تقدمت للعطاء وقد جرى تأهيل شركتين منهم في التقييم الفني وصولا إلى مرحلة التقييم المالي ، حيث من المتوقع أن تفتح العروض المالية خلال الاسبوع المقبل والاحالة قبل حلول منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. 
وأشار إلى انه سيصار بعد قرار الاحالة العمل مباشرة على تقييم السياسة القديمة والبدء بصوغ السياسة الجديدة وكل ذلك بشركة كاملة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات التقنية الحاصلة في كل قطاع الاتصالات والتوجهات نحو رقمنة الاقتصاد والتحول الإلكتروني الذي ستمضي الحكومة في العمل عليه بجد. 
وأكد ذنيبات بان سعي الحكومة لمراجعة السياسة العامة للحكومة يتزامن مع انتهاء الفترة الزمنية للسياسة العامة المعمول بها حاليا والتي امتدت من العام 2012 حتى 2017، موضحا بان الجهة التي ستعمل على مراجعة السياسة العامة للقطاع ستعمل على تقييم السياسة السابقة وكيف جرى تنفيذها، مع مراعاة المستجدات العالمية الحاصلة في القطاع مثل انترنت الاشياء والبيانات الضخمة وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وغيرها من التطورات الحديثة بهدف صوغ سياسة جديدة ستحكم عمل القطاع خلال فترة السنوات الخمس المقبلة. 
وتوقع ذنيبات أن ينتهي العمل على صوغ السياسة الجديدة واقرارها والبدء بتطبيقها مع حلول منتصف العام المقبل 2018. 
والسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستخرج بعد عملية المراجعة  ستكون الثالثة للقطاع، وذلك بعد السياسات الثلاثة الأولى التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة (2003-2007)، والسابقة التي حكمت عمل القطاع خلال الفترة  2007 – 2011، والسياسة الحالية التي امتدت من 2012 حتى العام المقبل 2017. 
وإعداد السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد يعد من المهام الرئيسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك وفقا للمادة (3) من قانون الاتصالات رقم (13) للعام 1995 وتعديلاته وبموجب المادة (3) من قانون البريد رقم (34) للعام 2007.
وبحسب آخر الارقام الرسمية يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بحوالي 8.7 مليون مستخدم، فيما تشير تقديرات إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي زادت لتبلغ 15 مليون اشتراك، كما تقدر نسبة انتشار الهواتف الذكية بحوالي 70 % من اجمالي مستخدمي " الخلوي" في الأردن.