جراءة نيوز - خاص -رأفت علي - قال النائب صالح العرموطي لجراءة نيوز انه بصدد تقديم طلب لمجلس النواب برفع الحصانة عن وزراء: الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة، وذلك بعد دراسة المؤتمر الصحافي الذي عقدوه في مجلس الوزراء بعد حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، والتي افضت الى أردنيين اثنين وافلات القاتل الاسرائيلي من المحاكمة.
وقال العرموطي لجراءة نيوز انه لا يوجد قانون دولي يحمي القاتل من المحاكمة وان اتفاقية فيينا لا تسري على مثل هكذا جرائم. 
وأوضح العرموطي، ان الوزراء الثلاثة اساؤوا للدولة الاردنية والقضاء الاردني وان القضاء الاردني هو صاحب الولاية في تقرير محاكمة القاتل الاسرائيلي من عدمه.
واضاف العرموطي: انه لا يجوز ان يتحول الوزراء  الى وكلاء دفاع للقاتل المجرم وانه من المفروض ان يقوم ذلك القاتل بالدفاع عن نفسه امام القضاء الاردني لا ان يستقبله رئيس وزراء الكيان الصهيوني ويساله هل التقيت حبيبتك على حد تعبيره.
ونوه نقيب المحامين الأسبق  'أن اتفاقية فيينا ونصوصها تشترط تمتّع الدبلوماسي بالامتيازات، وفق الشروط التي تعتمدها الدولة المعتمد لديها'، مشيرا إلى أن 'الدولة الاردنية لم تمنح أحدا امتيازا او حصانة لقتل المواطنين الأـردنيين في شوارع عمان'. 
واخيرا قال انه لا يقصد الوزراء بشكل شخصي فهم جميعا اصدقائه ولكنه ينظر للموضوع بشكل قانوني.