انهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) ثلاثة مشاريع في مجال إدارة الطاقة بقيمة 465 ألف يورو وبدعم من الإتحاد الأوروبي.

والمشاريع الثلاثة هي مشروع تدقيق الطاقة و مشروع ملصق الطاقة ومشروع التدريب على شهادة مدير الطاقة بحضور ممثلين من القطاع الخاص والذين استفادوا من تلك الخدمات.

وجاء تنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار جهود المؤسسة من خلال برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات (JUMP II ) والمموّل من الإتحاد الأوروبي لترشيد استهلاك الطاقة في مختلف مرافق الحياة وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة ولاسيما العاملين في مجال الطاقة.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي محمد المهيرات خلال حفل الإفتتاح أن مشاريع إدارة الطاقة جاءت في وقت زادت فيه الحاجة الى ترشيد استخدامات الطاقة وادارة مواردها في ظل الازدياد المتسارع في اسعارها أو تذبذبها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني وكلف الإنتاج.

وأضاف المهيرات أن خدمات مشاريع الطاقة جاءت لمواكبة التطورات التشريعية في المملكة خصوصا بعد صدور قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واعتماده من قبل الجهات الرسمية وصدور التعليمات المكمّلة له والتي نصّت على الزام المستهلكين من الشرائح الاكثر استهلاكا للطاقة باتخاذ تدابير واجراءات لتحسين كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة في منشآتهم وضمن مدة زمنية محددة خاضعة لرقابة وزارة الطاقة وكذلك تطبيق كودات البناء الخاصة بتوفير الطاقة.

وشكر المهيرات مفوضية الإتحاد الأوروبي على الدعم المستمر لتطوير القطاع الصناعي في الأردن خلال السنوات السبع الماضية والذي مكّن المؤسسة من تنفيذ خدمات الدعم الفني اللازم.

وأكد رئيس قسم التعاون في مفوضية الإتحاد الأوروبي ابراهيم العافية أن دعم الاقتصاد الأخضر والقطاع الخاص كان دائما في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إذ إن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل يؤدي إلى خلق فرص عمل وهو الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المحلية والمجتمع المحلي.

وأضاف العافية 'نحن نؤمن بأن دعمنا من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (JEDCO) هو خطوة هامة أخرى لتعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في الأردن'.

يذكر أن مشروع ملصق الطاقة يعنى بالمساعدة الفنية لقطاع الأجهزة المنزلية ، والتي تغطي حوالي 40? من إجمالي استهلاك الأردن للطاقة حيث أن هنالك 6 شركات محلية منتجة للأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء، والتي تفتقر للقدرة على تطوير تصاميم جديدة محسنة يؤهلها للمنافسة مع المنتجات المستوردة ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية العاملة في هذا القطاع، تحتاج إلى التكيف مع معايير كفاءة الطاقة، والتي أدخلت وفقا لمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، حيث استغرقت مدة المشروع (14) شهر وبكلفة إجمالية حوالي 170.000 يورو.

وأما مشروع التدريب على شهادة مدير الطاقة يعنى بصانعي القرار الرئيسين في المؤسسات الخاصة من خلال تدريب واعتماد ما لا يقل عن (150) مهندس في مجال إدارة الطاقة، حيث عمل المشروع على استقطاب المهندسين العاملين في الشركات الصناعية والخدمية والمؤسسات التي تنطبق عليها شروط للاستفادة من هذة الخدمة ومن ثم عقد دورات تدريبية للاشخاص المؤهلين للحصول على شهادة 'مدير طاقة معتمد'، حيث استغرقت مدة المشروع (12) شهر وبكلفة إجمالية حوالي 150,000 يورو.

ويعنى مشروع التدقيق على أداء الطاقة بتنفيذ دراسة مفصلة لتدقيق طاقي لأنواع استهلاك الطاقة بأشكالها كافة وتحديد أماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لـ (36) شركة صناعية موزعة على قطاعات صناعية مختلفة، حيث استغرقت مدة المشروع (12) شهر وبكلفة إجمالية حوالي 145,000 يورو.

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.