وأوضح سميح  أن إقبال الأردنيين على السفر للخارج تراجع خلال فترة الأضحى المقبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني.

وبين سميح ان هنالك تغييرا في وجهات الاردنيين في السفر حيث أصبحت جورجيا ضمن قائمة الاماكن المفضلة لسفر الاردنيين الى الخارج بعد أن ألغت جورجيا فيزا الدخول الى بلادها لعدد من الدول ومنها الاردن.

واشار سميح الى أن الجمعية ستعقد اجتماعا مع المعنيين بوزارة السياحة والاثار للوقوف على القرارات التي ستتخذها الوزارة بحق عدد من المكاتب السياحية غير المرخصة.

وبين سميح ان عدد المكاتب السياحية غير المرخصة في المملكة تبلغ 38 مكتبا سياحيا اعطيت تلك المكاتب اكثر من مرة فترة لتجديد ترخيصها الا انها لم ترخص الى هذا الحين.

وقال سميح ان "وزارة السياحة والاثار والجمعية أمهلت مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة التي لم تجدد ترخيصها مهلة نهائية أقصاها 10/8/2017 لتجديد ترخيصها".

وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته مؤخرا وعممته على المكاتب، أنه في حال عدم تجديد الترخيص سيتم إغلاق المكتب وشطبه من قيود الوزارة والجمعية.

وعممت وزارة السياحة والآثار على جميع المكاتب قرارها على أن تلتزم المكاتب غير المرخصة بالمهلة الممنوحة.

وأوضحت الوزارة أن على المكاتب السياحية التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص بيان الأسباب للجمعية بكتاب رسمي لدراسة هذه الأسباب.

وأسست جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية العام 1960 باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة وكما جاء في نص المادة (3) من نظامها الداخلي تملّك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها.

وعملت وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية على مراقبة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والإعلان.

جاء ذلك خلال تعميم لجمعية وكلاء السياحة والسفر على موقعها مؤخرا، أكدت فيه أن الهدف من تلك الخطوة مراجعة وضع المكاتب غير المرخصة أو غير المجددة لترخيصها للعام 2017، إضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر، والتأكد من التزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول. وأشار التعميم الى أن الهدف من تلك الخطوة هو رعاية مصالح أعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الأصول من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض ومنها ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل أفراد وشركات غير مرخصة، والإعلان عن خدماتهم في وسائل الإعلان وشبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددة لترخيصها بمزاولة أعمالها، بدون تصويب لأوضاعها القانونية.