وقال التقرير الصادر عن جمعية "رابطة الأكاديميات الأردنيات"، إن الممارسات الفعلية المعمول بها في القطاعين الرسمي والخاص لا تخلو من تمييز واضح، خاصة في قضايا التعيين والابتعاث والتأمين الصحي والحقوق الممنوحة للأكاديميين الذكور دون الأكاديميات الإناث.

وأشار التقرير، الذي أطلق في مؤتمر عقد أول من أمس، أنّه بالرغم من عدالة النصوص القانونية والأنظمة من حيث التشريع، إلا أنّ مظاهر التمييز والاختراق لهذه النصوص تتبدى في الجانب التطبيقي لها وفي أشكال الممارسات الفعلية المعمول بها في الجامعات الرسمية.

وأقر التقرير بعدم التزام غالبية الجامعات الرسمية بتغطية زوج الأكاديمية بالتأمين الصحي المعمول به وفي حال الموافقة على إلحاق الزوج يتطلب عليها توفير مجموعة من الأوراق الثبوتية التي تشعرها بالتمييز السلبي الواضح ضدها، وتحديد درجة انتفاع الزوج بالدرجة الثالثة فقط.

كما أشار إلى عدم حصول الأكاديميات على علاوة الزوج والأبناء كما هو بالنسبة للذكور الذين يستفيدون من بعض الإعفاءات الضريبية.

وأكد التقرير عدم المساواة بين الأكاديميين والأكاديميات فيما يتعلق بتحمل الجامعة لنفقات سفر الزوجة والأولاد مع الموفد الأكاديمي الذكر، في حين لا تصرف هذه النفقات لزوج الأكاديمية وأولادها.

وقال إنّ الجامعات قلصت مدة إجازة الأمومة إلى 70 يوما بدلا من 90 كما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم.

ويشير التقرير إلى قصور القوانين والأنظمة الجامعية عن مواد ونصوص تشريعية تراعي حالات الترمل والطلاق بالنسبة للأكاديميات، في حين أن التشريعات راعت الظروف الأسرية الزوجية للأكاديمي ونصت صراحة على منحه حقوقا تتعلق بوضعه الاجتماعي.

وانتقد التقرير كثرة التعديل على الأنظمة والقوانين والتعليمات، خاصة المتعلقة بالتعيين والترقية والابتعاث، وعدم ثباتها وخضوعها في أحيان كثيرة لرغبات رؤساء الجامعات ومجلس العمداء، نتيجة لتغير شخص الرئيس وتطبيقها بأثر رجعي على الأكاديميين، مما يؤثر سلبا على ارتقائهم الأكاديمي وحقوقهم المالية والمهنية، مشيرة إلى أنّ هذه المسألة "يعاني منها الأكاديميون والأكاديميات على حد سواء".

وأكد التقرير انخفاض نسبة الأكاديميات المعينات في مواقع صنع القرار على مستوى الإدارة العليا في الجامعة كنواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية والإدارية.

وعلى مستوى الجامعات الخاصة، تم تأكيد حدوث بعض التجاوزات في تعيين أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى غياب وجود نظام موحد لأسس الترقية في الجامعات الخاصة معتمد من وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أنه لا يوجد سلم موحد للرواتب على مستوى الجامعة الواحدة يراعي مسألة الرتب الأكاديمية وإنما تتفاوت الأجور في الرتبة الواحدة باختلاف الخبرة العملية والتخصص.

وترى الأكاديميات في التقرير، بأنهنّ يعانين من عدم الشعور بالأمان الوظيفي، وهي مشكلة يعاني منها الأكاديميون والأكاديميات على حد سواء.

ويؤكد التقرير أنّ هناك تمييزا واضحا لصالح الأكاديميين فيما يخص منافع بدل السكن والمواصلات وعلاوة الأسرة وغلاء المعيشة.

وقال إن هناك "ضغطا على الأكاديميات في الجامعات الخاصة من خلال تغيير المسميات الوظيفية، كما أنّ هناك تجاوزات في الحصول على إجازة الأمومة لمدة شهر واحد (30 يوما) بدلا من 70 يوما، على ما نص عليه القانون".

إضافة إلى عدم تفهم الجامعات الخاصة لظروف وأوضاع الأكاديمية في حالات الطلاق والترمل، فيما لا يحصلن على ما يسمى إجازة التفرغ العلمي أو اجازة بدون راتب، وهي مشكلة مشتركة ما بين الأكاديميات والأكاديميين.

ومن ضمن المعوقات التي أشار إليها التقرير والتي تعترض عملية تطور الأداء المهني والأكاديمي في الجامعات الخاصة والرسمية على حد سواء، سيطرة الثقافة المجتمعية الذكورية على مجتمع الجامعة، الأمر الذي يحد من قدرة المرأة الأكاديمية على الابتعاث، فيما الرتبة تحدد الاحترام، وخصوصا الإناث؛ حيث كلما ارتفعت رتبتها تفرض احترامها في المواقع كافة.

وأشار التقرير إلى وجود "إشارات سلبية ترفض وصول المرأة لرئاسة القسم بالرغم من أن الفرص متاحة"، كما يقول "إن هناك استقواء من الرتب الأكاديمية العليا على الرتب الدنيا؛ حيث إن هناك هيمنة من الرتب العليا على اختيار مواد وأسلوب التدريس وإعداد الخطط الدراسية وقرارات الأقسام الفنية والإدارية".

وأشار التقرير الى أن هناك "حالات عنف خلال الوظيفة منها النظرة الدونية في بعض الحالات والتحرش اللفظي".

كما أن هناك مشكلة بأن المرأة في المناصب العليا لا تثق بالنساء، فهناك غيرة بين الأكاديميات، لافتا الى أن العلاقات الشخصية تحد من التطور المهني.

واحتوى التقرير على عرض لدراسة بعنوان: "الأكاديميات في الأردن: الفرص المتاحة والتحديات القائمة"، والتي ناقشت الفرص المتاحة والتحديات القائمة التي تواجهها الأكاديميات الأردنيات في الجامعات الأردنية.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبد السلام المجالي، الذي رعى المؤتمر، الدور المهم للأكاديميات الأردنيات، مشيرا إلى أن وضع المرأة في الأردن يفوق العديد من الدول العربية، والسبب هو التناغم المستمر بين القيادة والناس، القيادة التي وفرت الأمن والتقدير لكل من ينجز أي عمل.

وأشار الى أنّ التعليم في الأردن حقق الكثير في مجال التعليم ووصل الى مراتب متميزة بالرغم من قلة الموارد وقصر الفترة الزمنية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تميز العملية التعليمية في الأردن، وأوضح دولته أن فكرة الفصل بين الأكاديميات الأردنيات والأكاديميين الأردنيين قد تكون غير جيدة ويجب نزعها من قواميسنا في الوقت الحالي، وأنّ تكريس هذا المفهوم يؤذي المجتمع، مشيرا الى أنّ الجامعة الأردنية وهي أولى الجامعات في الأردن عندما تأسست العام 1962 كانت مختلطة، وذلك رغم ما كان هناك من اعتراضات واحتجاجات.

وأكد ضرورة التخلص من العزلة والعمل على توحيد الجهود لحل أي عوائق أو مشكلات والنهوض بالمجتمع.

رئيسة الجمعية، الدكتورة لبنى عكروش، استعرضت أهداف الجمعية ورؤيتها، وأشارت في كلمة لها إلى أنّ مجموعة من الأكاديميات الأردنيات استشعرن من خلال تجاربهن الأكاديمية في الجامعات التي يعملن بها واقعا غير مقبول يتمثل بمجموعة من التحديات والعقبات التي واجهنها في هذه الجامعات.

وأضافت أنه وبناء على ما لمسنه وعايشنه من تحديات وعقبات وضعت هذه المجموعة أمام أعينهن أهدافا محددة للعمل من أجل تحقيقها، وهذه الأهداف تتمحور حول بناء قدرات الأكاديميات في الأردن وتفعيل دورهن في البحث العلمي وتشجيعه واستقطاب المشاريع البحثية وحشد الدعم المادي والمعنوي لها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالأكاديميات.

المسؤولة السياسية في السفارة الأميركية ممثلة مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية MEPI، راشيل أيكر، أكدت أهمية ودور المرأة في تطور وتنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي في بلدان العالم، مشيرة إلى أنّه كلما قلت الفجوة بين الجنسين كان هناك تطور وازدهار في البلدان.

وأشارت إلى أنّ مبادرة الشراكة مولت مشروع عمل "قاعدة بيانات" للأكاديميات الأردنيات، كما دعمت العديد من الجلسات والنقاشات التي هدفت الى تحديد العوائق والمشكلات التي تعاني منها الأكاديميات.

وخلال المؤتمر، تم استعراض خلال المؤتمر برنامج طبق من خلال شركة (أتمتة وتقنية المعلومات) "ITAC" معني بتأسيس قاعدة بيانات تضم الأكاديميات العاملات في الجامعات الرسمية والخاصة، وتحوي مجموعة من الخصائص الديموغرافية، والخصائص المهنية، وهي أول قاعدة بيانات على مستوى المملكة. بالإضافة إلى تصميم تطبيق (Mobile Application) يستخدم على الهواتف الذكية، يحتوي على معلومات عن الأكاديميات الأردنيات وعن أبحاثهن، ويعمل على زيادة التفاعل والتواصل بينهن.