انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 14 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 932.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.08 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.4 % مقارنة مع 4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 0.7 % لتبلغ 26.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 27.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3 % لتصل إلى نحو 286 ألف شيك.
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 1.3 % لتبلغ نحو 574.6 مليون دينار وعددها 178 ألف شيك مقارنة مع نحو 567.3 مليون دينار وعددها نحو 176.8 ألف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 31 % لتبلغ نحو 357.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 519.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 101 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 % مقارنة مع 2015، وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2016 نحو 1.831 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في 2015.
وخفض مجلس النواب مؤخرا في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشيكات بدون رصيد بالحبس من سنتين كحد أقصى ليصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب على أن تطبق العقوبة ذاتها على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: اذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، إذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، إذا ظهر لغيره شيكا، إذا ظهر أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على أنه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.