اثر شكاوي تقدم بها المواطنين لوزارة الصناعة والتجارة من قيام بعض تجار الدخان برفع الاسعار بمايقارب 10 قروش تحت حجة انه' قرار حكومي'،قالت وزارة الصناعة والتجاره ان لاقرار صدر برفع اسعار السجائر وان مايقوم به بعض التجار يندرج تحت بند الجشع.

واشارت دائرة الضريبة انه لم يصدر اي قرار ولا يوجد توجه لرفع اسعار السجائر،وفي حال وجود رفع للاسعار على اسعار السجائر او غيرها سيتم الاعلان عنه بشكل رسمي.

بدورها وزارة الصناعة والتجاره استهجنت مايقوم به التجار وقالت انها ستتعامل وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع شكاوي المواطنين وستقوم بمراقبة الاسواق وملاحقة التجار تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم.


ويشار إلى أن العديد من المواطنين اشتكو من اقدام بعض التجار على رفع اسعار الدخان في الأسواق المحلية تحت ذريعة أنه 'قرار صادر من الحكومة'.