جراءة نيوز - عمان : شكاوى المواطنين من انقطاع المياه، وضعف انسيابها في الخطوط هو مسلسل شكاوى لا ينتهي، وتعتبر هذه الشكوى موسمية عندما يبدأ فصل الصيف. وللأسف، فإن وزارة المياه والري تحمل المواطن مسؤولية ذلك بالقول إن السبب وراء ذلك هو سوء استخدام المواطن لحصته من المياه، وليس توزيعها غير العادل.
على أية حال نحن مضطرون أن نتعامل مع حجج وذرائع الوزارة في احتفاظها بـ"جداول الدور" في توزيع المياه، أما من لم يحالفهم الحظ في حصتهم المائية الأسبوعية فلا بواكي لهم!!.
أي سياسة مائية تتبعها الوزارة، وأي حصة مائية توزعها على القطاعات المختلفة والمنازل بالعدل والمساواة؟! أسئلة كثيرة يمكن أن نوجهها للوزارة وهي تتذرع بالحجج دفاعا عن سياستها المائية المصونة من كل نقد وعيب.
الجميع يقر بفقر الأردن مائيا، حتى أضحى الطفل في المنزل يعرف أننا من أشد أربع دول فقرا بالمياه في العالم، لكن من المعروف أيضا أن المواطن  يتبع سياسة محترمة في ترشيد استهلاك المياه، وهو ومن تلقاء نفسه صار يذهب بالحفاظ على حصته المائية الأسبوعية حماية لكل قطرة ماء من الهدر أو الإسراف.
المشكلة الحقيقية تكمن في سياسات الوزارة الاستراتيجية، فالوزارة على مر الحكومات السابقة ضيعت القيمة المضافة من مشاريع استراتيجية كان الغاية منها والهدف تزويد المملكة بحصة وافية من المياه الطبيعية، عبر مشروعي الديسي وقناة البحرين، وها هي تمعن أكثر في المماطلة في المعالجة الجذرية لمشكلة الفاقد من المياه والتي تذهب في الشوارع نتيجة "اهتراء" شبكات المياه.
الوزارة لا تجد إلا حصة المواطن من المياه حتى تقتر فيها، وتترك ألوف الأمتار المكعبة مهدورة، وتأتي على حصة المواطن الذي صار ينتظر دوره من المياه في كل أسبوع بفارغ الصبر وكثير اللهفة.
نقول بمناسبة مرور الصيف الحالي، بربيع الإصلاح في الشارع، لقد أنعم الله علينا، وليس الحكومات، بأمطار الخير في آخر أشهر الشتاء الماضي، وتنزلت علينا رحمة السماء فكانت بهجة للقلوب وللأرض العطشى، لذلك لا نريد من الوزارة أن تصمم لنا حمامات سباحة في المنازل، لكن نريد حصة عادلة من المياه لكل مواطن أسبوعيا، تكفيه شر شراء "تنكات" المياه، وترويه بقسط الضريبة لا بمنة الوزارة.