جراءة نيوز - عمان : تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة جوابية من رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي هشام التل، أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالته لدعمه المتواصل للسلطة القضائية، نحو جعلها الملاذ الذي يطمئن إليه الجميع، طلبا للإنصاف وإحقاق الحق.
وقال في الرسالة "لقد خطا القضاء خطوات نوعية، بفضل توجيهاتكم السامية منذ تولي جلالتكم سلطاتكم الدستورية، لما أوليتموه له من الرعاية والاهتمام، في متابعة شؤونه، وتذليل كل ما من شأنه إعاقة مسيرته في التطور والازدهار".
وأضاف التل أن مؤسسة القضاء هي من مقدرات الدولة الأردنية التي نعتز بها وبدورها الرائد في تحقيق الأمن المجتمعي، وفي محاربة الفساد بأشكاله كافة، وسيبقى سيف العدالة هو الفيصل في ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المال العام والعبث به، وسيتم التعامل مع هذه القضايا بروح عالية من المهنية والموضوعية، في ظل أحكام القانون.
وفيما يلي نص رسالة رئيس المجلس القضائي الى جلالة الملك:
"أبعث إلى مقامكم السامي بتحية خالصة ملؤها الولاء والانتماء للعرش الهاشمي المفدى، ولقيادتكم المظفرة الملهمة التي كرمها الله بشرف النسب، وحمل راية الحق، وإعلاء قيم التسامح والإيثار ونصرة المظلوم.
لقد شرفتموني مولاي بحمل أمانة رئاسة محكمة التمييز والمجلس القضائي، وإنها لثقة أعتز بها ما حييت، وسأعمل على أن اكون عند حسن ثقة جلالتكم في الارتقاء بعمل مرفق القضاء، وتعزيز استقلاليته كسلطة من سلطات الدولة حصنها الدستور، وكفل كافة الضمانات اللازمة لعملها على نحو يجعلها الملاذ الذي يطمئن الكافة في اللجوء إليه، طلبا للإنصاف وإحقاق الحق، وقد كانت التعديلات الدستورية الأخيرة معززة لهذا النهج، ومعبرة بكل جلاء عن توفير كافة الأسباب التي تمكن القضاء من أداء رسالته في بيئة تشريعية خصبة، تتوافر فيها العناصر التي تدعم عمل القضاة بالحيادية والاستقلالية التي تنأى بهم، عن أي تأثير من أي جهة كانت.
مولاي صاحب الجلالة،،،
لقد خطا القضاء خطوات توعية بفضل توجيهاتكم السامية، منذ تولي جلالتكم سلطاتكم الدستورية، لما أوليتموه له من الرعاية والاهتمام في متابعة شؤونه، وتذليل كل ما من شأنه إعاقة مسيرته في التطور والازدهار، وبذلت العديد من الجهود التي يمكن البناء عليها في التخطيط المدروس والسليم، للارتقاء بالقضاء بشريا وفنيا على المدى الطويل والمتوسط، وقد أخذ هذا التخطيط بالاعتبار تحسين بيئة العمل القضائي، وتوجت هذه الجهود مؤخرا بالانتهاء من إعداد استراتيجية البناء للأعوام 2012 - 2014، والتي تضمنت محاور عدة تم التوافق عليها بين كافة الجهات المعنية بالشأن القضائي، وسيعمل المجلس القضائي على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق التامين مع وزارة العدل.
وفي مجال التشريع فسيسعى المجلس القضائي إلى متابعة اقرار قانون السلطة القضائية وقانون القضاء الاداري المحالين الى الحكومة، على ضوء التعديلات الدستورية الاخيرة، كما ستجري مراجعة القوانين الإجرائية بما يكفل تسريع إجراءات التقاضي تحقيقا للعدالة الناجزة، بالإضافة الى التوسع في استخدام الأنظمة المحوسبة في عمل المحاكم واستبدالها بالأنظمة التقليدية التي جرى عليها العمل، بما من شأنه تعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التقدم في هذا المجال، وكذلك توفير البنية التحية التي من شأنها تهيئة المرافق الضرورية والمناسبة للقضاة والمتقاضين.
مولاي صاحب الجلالة،،،
أما السادة القضاة فهم ركيزة وأداة العمل القضائي والفئة المستهدفة في المقام الأول، للمبادرة في تأمين الاستقرار الوظيفي والمالي، بما يوفر لهم سبل العيش الكريم، وسنعمل على صقل مهاراتهم وتنمية ملكاتهم القانونية، من خلال إشراكهم في دورات قانونية متخصصة، سواء خارج المملكة أو في إطار برنامج التدريب المستمر التي ينظمها المعهد القضائي الأردني، بحيث تمهد هذه الدورات في مجملها إلى مأسسة التخصص في فروع القانون على اختلافها، بما يثري الفهم القانوني السليم الذي من شأنه تيسير التحليل القانوني الدقيق، فيما يعرض من مسائل قانونية، وبما ينعكس إيجابا على جودة الأحكام الصادرة عن القضاة، ويعزز ثقة المتقاضين في نزاهة القضاء، ويشيع الطمأنينة العامة التي تلعب دورا محوريا في تنافسية الأردن واقتصاده الوطني.
ولما كان المعهد القضائي الأردني هو الرافد للقضاء من الكوادر البشرية فمسؤولية الرعاية التامة بالتعاون مع وزارة العدل لبناء قدرته المؤسسية، وتعزيز مناهجه التدريسية، في إطار برنامج دبلوم المعهد القضائي، للقيام بدوره في إعداد الكوادر المؤهلة لتولي منصب القضاء، ليكون قاضي الغد خبيرا عالما بجميع اوجه النشاط القضائي، ومطلعا على اللغات الأجنبية، وملما، في الوقت ذاته، بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، ومهتما بالنواحي الإنسانية، وستحظى الأجهزة الإدارية المساندة بنصيب وافر من التطوير الذي يأخذ بالاعتبار استثمار ما لديها من خبرات مكتسبة، وتعزيزها بما يحسن الأداء القضائي العام، ويحقق الانسجام وتجانس الأدوار بين أفراد السلطة القضائية من قضاة وإداريين.
مولاي صاحب الجلالة،،،
إن مؤسسة القضاء هي من مقدرات الدولة الأردنية التي نعتز بها وبدورها الرائد في تحقيق الأمن المجتمعي، وفي محاربة الفساد بأشكاله كافة، وسيبقى سيف العدالة هو الفيصل في ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المال العام والعبث به، وسيتم التعامل مع هذه القضايا بروح عالية من المهنية والموضوعية، في ظل أحكام القانون الذي يوفر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، ومراعاة احترام الشخصية الإنسانية وحمايتها، وصولا الى صدور الحكم الفصل بعيدا عن التأثر بالآراء الشائعة، وستكون هذه الأحكام هي عنوان الحقيقة والحجة بمواجهة الكافة.
مولاي صاحب الجلالة،،،
أتشرف أن أنقل الى مقامكم السامي تحيات كافة السادة القضاة العاملين في الجهاز القضائي، مؤكدا لجلالتكم أنهم سيبقون على عهدكم بهم، جنودا يقفون في خندق الوطن دفاعا عن رفعته والسير به تحت ظل قيادتكم الحكيمة، إلى آفاق المجد والعلياء وسدنة للحق والعدالة، داعيا الله يا مولاي أن يعز عرشكم ويحفظ الأردن عزيزا شامخا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".