قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام أمر الشرطة 'بالنظر' في حادث إطلاق النار التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان على يد حارس أمن إسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيان أن المدعي العام استخدم عبارة تشير إلى تحقيق أولي قد يتم تحويله إلى تحقيق جنائي إذا كان هناك مبرر، وقال 'مع ظهور النتائج سيتم بحث خيار مطالبة السلطات الأردنية.. بتقديم الأدلة الإضافية للشرطة'.

ونقلت وكالة الأنباء 'رويترز' عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قوله إن الأردن يعتبر هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح ويتوقع مواصلة العملية القضائية بما يتفق مع القانون الدولي المعني بتلك القضايا.

و اوضح البيان أنه يمكن الاتصال بالسلطات الأردنية "لطلب نقل مواد إضافية للشرطة”.

وخضع الحارس لاستجواب قصير من قبل المحققين في الأردن قبل عودته وكامل طاقم السفارة الإسرائيلية إلى إسرائيل، حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استقبال الأبطال.

وأثار هذا الأمر غضب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الذي انتقد موقف نتانياهو "الاستعراضي”.

وأفاد تقرير للشرطة الأردنية حول الحادث اندلاع شجار بسبب شكوى الحارس الإسرائيلي من التأخر في تسليم الأثاث.

وأعلن الأردن الأسبوع الفائت أنه أبلغ إسرائيل رسميا بأنه لن يسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق "جدي” بحادثة السفارة.