بلغ إجمالي الذمم المالية المترتبة على مشتركي خدمات المياه والصرف الصحي والمستحقة لصالح شركة مياه الأردن "مياهنا"، نحو 32.5 مليون دينار، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وفق مدير دائرة خدمات الزبائن في الشركة محمد العوران.
وكشف العوران، في تصريحات صحفية، عن أن حوالي 12.5 مليون دينار من أصل إجمالي تلك الذمم، تعد ذمما متراكمة على المشتركين قبل نهاية العام 2015.
وأوضح أن "مياهنا" تمكنت من تحصيل 400 ألف دينار، من ضمنها 150 ألفا "من خلال قانون الأموال العامة"، حيث حجزت الشركة على أموال وممتلكات ما مجموعه 250 حالة من المشتركين المتخلفين عن السداد منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن، علما أن إجمالي عدد مشتركي خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة يبلغ حاليا حوالي 650 ألفا.
وتصدر "مياهنا" ما يقارب 20 إشعارا يوميا يستهدف المتأخرين عن سداد الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، لتبليغهم بـ"الاضطرار" لتحصيل الأموال بالطرق القانونية المتبعة والمتعلقة بإمكانية الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال عدم الالتزام بدفع مستحقات الشركة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر الشركة.
وتخص شركة "مياهنا" بإصدار مثل هذا النوع من الإشعارات الموزعة لمختلف مناطق العاصمة، المشتركين الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة تفوق ما قيمته 1000 دينار، بالتوازي مع التخلف عن الدفع لفترات تتجاوز الستة أعوام من تاريخ استحقاق الدفع.
وأوضحت المصادر حينها أن سياسة الشركة المتبعة عقب توزيع الإشعارات، تتمثل في منح المشترك ما مدته أسبوعان للدفع، ومن ثم يتم تحويل الذمم المترتبة عليه لوزارة المياه والري ثم وزارة المالية لتبدأ عملية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتقوم "مياهنا" بحملات لتذكير مشتركيها في المياه، سواء كانوا مواطنين أو دوائر حكومية، لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، حيث تقوم الشركة أيضا بإرسال رسائل إليكترونية قصيرة لهواتف المتأخرين بالدفع مفادها ضرورة الاستعجال في تسديد القيم المترتبة عليهم قبل أن تضطر الشركة "آسفة" لحجب الخدمة عنهم.