ألغت الحكومة، صلاحية المحافظين في الأردن، بالاستعانة في القوات المسلحة؛ بالتزامن مع تقليص بعض الصلاحيات، التي كانت موكلة إليهم.

ووفقا لتعديل، أقرته الحكومة، على نظام "التشكيلات الإدارية"، تُلغى صلاحية المحافظين، بالاستعانة في الجيش، بعد أن كان يسمح لهم بذلك، إذا "تبيّن للمحافظ أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام والسلامة".

ويلغي تعديل النظام أيضا، عددا من المواد، التي تُعطي صلاحيات أمنية، وأخرى إدارية للمحافظين، كما يلغي، صلاحية المحافظ بالاطلاع والتنسيق معه لتوزيع أو إلغاء توزيع قوى الأمن العام في المحافظة وتحديد مراكزها ومخافرها، إضافة إلى توزيع مراكز الدفاع المدني.

ويلغي التعديل أيضا، المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات والألوية والقضاءات، التي يترأسها على التوالي المحافظ والمتصرف ومدير القضاء.

ويسحب النظام المعدل، صلاحية الإشراف على المجالس المحلية من المحافظ، ومتابعة أعمال المؤسسات والدوائر الرسمية.

وبالرغم من ذلك، أضافت التعديلات بعض الصلاحيات للمحافظ، مثل الاشتراط من ممثلي البعثات الدبلوماسية إشعاره عند زيارة المحافظة، بعد أن كان الأمر مقتصر على الموظفينالرسميين.

وأيضا، وضعت التعديلات، قوات الدرك في المحافظات والألوية والقضاءات، تحت تصرف الحكام الإداريين، بعد أن كانت صلاحياتهم تقتصر على الأمن العام.

وتأتي هذه التعديلات، مع اقتراب انتخابات البلديات، المزمع إقامتها في آب المقبل.