الحكومة تثبت سعر البنزين وترفع ليتر الديزل والكاز 1.5 قرش
ثبتت الحكومة أسعار البنزين (بصنفيه أوكتان 90 وأوكتان 95) للشهر المقبل عند مستوياتها الحالية، فيما رفعت سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 1.5 قرشا لليتر.
وبموجب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تم تثبيت سعر البنزين (90 أوكتان) عند 650 فلسا لليتر الواحد ( 13 دينارا للصفيحة)، والبنزين (95 أوكتان) عند 865 فلسا (17.3 دينار للصفيحة) كما كانت عليه الشهر الماضي.
بينما رفعت أسعار مادتي الديزل (السولار) والكاز، بنسبة 3.2 % وبمقدار 1.5 قرش إلى 480 فلسا لليتر (9.600 دينار للصفيحة) بدلا من 465 فلسا (9.300 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء جاء بالرغم من ارتفاع سعر النفط الخام إلى معدل 48.40 دولار للبرميل خلال شهر تموز (يوليو)، مقارنة مع 46.48 دولار للبرميل خلال الشهر الذي سبقه؛ إذ أدى هذا إلى ارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي لمادتي السولار والكاز، في حين كان الارتفاع طفيفاً على سعر مادة البنزين.
وتم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من أن سعرها عالميا 7.20 دينار.
وتضمنت التسعيرة الشهرية تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصلا أرض المصنع) بنسبة 2 % عن الشهر الذي سبقه إلى 5.912 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.085 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على المحروقات في الأردن ازداد سنويا بنحو 4 % نتيجة دخول 80 ألف إلى 100 ألف سيارة جديدة سنويا.
وتشمل الضرائب النسبية المفروضة على سعر بيع كل ليتر محروقات، والتي تضاف إلى الضرائب والبدلات الثابتة، على ضرائب خاصة بنسبة 24 % على كل ليتر بنزين 95،
و18 % على ليتر بنزين 90، و6 % على الديزل والكاز، إضافة إلى ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على ليتر بنزين 95، و4 % على ليتر 90، أما الكاز والديزل فلا تفرض عليهما هذه الضريبة.
كما تفرض الحكومة رسوم طوابع بمقدر 6 بالألف على كل من هذه الأصناف.
يضاف إلى هذه الضرائب، الضرائب المقطوعة التي فرضتها الحكومة اعتبارا من شهر شباط (فبراير) الماضي؛ حيث فرضت على كل ليتر بنزين 90 مقدارها 5 قروش، و9.5 قرش على كل ليتر بنزين 95 وما مقداره 2.5 قرش على كل ليتر كاز وديزل.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك