بلغ اجمالي المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات منذ اطلاقه قبل 6 سنوات نحو 110 مشاريع، وبحجم تمويل يصل إلى 64 مليون دينار، وفق بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة.
وأظهرت البيانات ان اجمالي قيمة الاستثمار بهذه المشاريع بلغ حوالي 135 مليون دينار، وشكل حجم التمويل من الصندوق لهذا المشاريع ما نسبته 47 %.
وأطلق الملك عبدالله الثاني في تموز (يوليو) 2011 صندوق تنمية المحافظات بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
وتظهر البيانات ان فرص العمل المتوقع توفيرها من هذه المشاريع حوالي 3519 فرصة عمل تشمل قطاعات اقتصادية واسعة اهمها الصناعة والسياحة والخدمات (التعليم ومستشفيات).
وفيما يخص تفاصيل حجم التمويل على اساس سنوي، بلغ عدد المشاريع التي حصلت على تمويل منذ بداية العام 10 مشاريع بحجم تمويل بلغ حوالي 4 ملايين دينار.
يشار إلى أن حجم المشاريع التي حصلت على تمويل من صندوق تنمية المحافظات خلال العام الماضي تراجعت إلى 7 مشاريع بحجم تمويل 1.99 مليون دينار بعد أن كانت 8 مشاريع، وبحجم تمويل بلغ 6.1 مليون دينار مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفيما يخص العام 2014 تظهر الاحصائيات أن عدد المشاريع التي تم تمويلها بلغت41 مشروعا بحجم استثمار بلغ 36.1 مليون دينار، في حين بلغت مساهمة الصندوق بهذه المشاريع 22 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالعام 2013، تشير البيانات إلى تمويل الصندوق 34 مشروعا بحجم استثمار بلغ 51.7 مليون دينار وبقيمة تمويل من الصندوق حوالي 23.1 مليون دينار، في حين تم تمويل 10 مشاريع العام 2012 بحجم تمويل بلغ 7.4 مليون دينار، وبحجم استثمار كلي بلغ 26.1 مليون دينار.
واكد مسؤولون  ان الهدف من الصندوق هو تمويل مشاريع ذات قيمة مضافة في مختلف محافظات المملكة، بحيث يكون لها أثر إيجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين. وقالوا إن التحدي الأكبر الذي يواجه الصندوق هو عدم جدوى أغلب المشاريع التي تتقدم، إذ تتركز في مشاريع صغيرة وفردية لا تتوافق مع غايات الصندوق.
كما تتركز التحديات في عدم توفر القدرة لدى أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وعدم تناسب نوعية دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من أصحاب المشاريع ومتطلبات الصندوق لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب.