استكمالا للخبر الذي قمنا بنشره يوم امس والذي تضمن سابقة قضائية اردنية مفاده أن محكمة حكمت على وزير داخلية ومدير للامن العام بالتعويض جراء السماح لدبلوماسي عربي بمغادرة الأردن رغم انه معمم عليه ومحكوم بمطالبة مالية بمبلغ تجاوز المائة والخمسين ألف .

رئيس التنفيذ وقتها قد اصدر قرارا بالحبس بحق الدبلوماسي العربي بتاريخ 24/4/2008، وتم التعميم عليه بتاريخ 7/5/2008 ، ثم غادر الاردن عن طريق مطار الملكة علياء و بجواز سفر دبلوماسي بتاريخ 21/6/2008 بصفته سكرتير اول بالسفارة وعليه فأننا نؤكد لقرائنا بأن الوزير المقصود ليس الوزير الحالي غالب الزعبي وليس مدير الامن العام الحالي الباشا احمد الفقيه .

يذكر انه و بعد سفر الدبلوماسي العربي ( ه .ك ) أقامت الشركة الأردنية دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد وزير الداخلية ومدير الأمن العام لسماحهما للدبلوماسي العربي بمغادرة الأردن، وطالبتهما بالتعويض عن خسارتها، فحكمت المحكمة برد الدعوى.