أظهرت بيانات رسمية في السعودية أن معدل البطالة في المملكة قفز إلى ١٢.٧ في المئة في الربع الأول من ٢٠١٧ مواصلا ارتفاعه الثابت في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تبعات تراجع أسعار النفط.

ويسلط ارتفاع عدد العاطلين الضوء على التحدي الضخم الذي تواجهه المملكة من أجل الوفاء بتعهدات بتوفير فرص عمل لمواطنيها وسط تباطؤ اقتصادي طويل.

ويزيد معدل البطالة الآن أكثر من نقطة مئوية كاملة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية خطته الإصلاحية المعروفة باسم "رؤية المملكة ٢٠٣٠ " لتنويع مصادر الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.

وتهدف الخطة إلى خفض معدل البطالة إلى سبعة في المئة بحلول ٢٠٣٠ ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.

وتطبق السلطات أيضا رسوما جديدة وقيودا على القطاعات لتشجيع توظيف السعوديين في الوقت الذي تقلص فيه اعتماد السعودية على العمالة الأجنبية التي يبلغ حجمها ١١ مليون فرد.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "البيانات تظهر أن الاقتصاد لا يوفر وظائف كافية للملتحقين الجدد بسوق العمل. توفير الوظائف سيكون التحدي الأساسي لبرنامج الإصلاح".

وأضافت "القطاع الخاص يعاني من الإصلاحات المالية والإنفاق الحكومي منخفض. وعلى الرغم من الضغوط على الوافدين لم يحدث نمو كاف في التوظيف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق".

وقال بحث لشركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد السعودي أضاف نحو ٤٣٣ ألف وظيفة سنويا في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية لكن غير سعوديين شغلوا معظم تلك الوظائف الجديدة.