نفذت العشرات من الناشطات والناشطين في مجال حقوق الانسان اليوم الاحد اعتصاما سلميا امام مجلس الامة الاردني مطالبين بشطب المادة 308 من قانون العقوبات. 
وطالبت المعتصمات بالغاء تلك المادة الخلافية ورفعن يافطات تطالب بالغاء تلك المادة.
وكانت مؤسسات نسوية و هيئات مجتمع مدني قد انتقدوا ، توصية اللجنة القانونية النيابية، التي تضمنت الابقاء على المادة 308 من قانون العقوبات، وترافق تحشيد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية الناشطة للضغط حول رفض ما جاء في تعديل او الغاء الماة بشكل نهائي.

وكانت 'قانونية النواب' رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها. حيث نص التعديل في القسم الأول: 'إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على  المحكومة عليه'.