وسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحكومة الإسرائيلية أمس عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بجريمة السفارة الإسرائيلية، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين على يد حارس السفارة الإسرائيلية، وذلك لمحاكمته طبقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

يأتي ذلك بعد ان اكد مصدر مطلع بانه لن يتم عودة السفير الاسرائيلي الى عمان ما لم يتم فتح تحقيق بشأن هذه الجريمة والتجاوب مع المسار القانوني بالطرق السليمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان «باشرت اسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من تموز في عمان طبقا للاجراءات القضائية المرعية الاجراء في حالات من هذا النوع».

واوضح البيان ان المدعي العام «اعطى تعليمات الى الهيئات الاسرائيلية المعنية لتقدم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها».

واضاف «في اطار العلاقات بين اسرائيل والاردن، فان اسرائيل ستعلم الاردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية».

وبعيد الحادث غادرت السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين الاردن الى اسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة وبينهم عنصر الامن المتورط في الجريمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد طالب رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

والخميس، كشف رئيس النيابة العامة الدكتور اكرم مساعده عن انتهاء التحقيق بحادثة السفارة، وقال ان النيابة اسندت للقاتل الاسرائيلي الذي يدعى «زئيف» كلا من جريمتي (القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لاحكام المادة 3/27 من قانون العقوبات الاردني) و(حيازة سلاح ناري دون ترخيصخلافا لاحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952)، بعد ان تبين للنيابة ان الموظف المدعو «زئيف» هو القاتل.

واضاف «انه تبين للنيابة من خلال التحقيق ان القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية لافتا الى ان المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الاردني.

وقال المساعده: ان الحصانة التي يتمتع بها القاتل وفقا لاتفاقية فينا هي محض حصانة اجرائية ولا تعفيه من المحاكمات امام محاكم دولية.

واشار الى انه بعد انتهاء التحقيق فأن النيابة قامت برفع اوراق التحقيق الى وزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بارسال الاوراق الى الجهات القضائية المختصة لدى الجانب الاخر ، وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقا للمادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.