وان النقابة تؤكد على نصوص قانون العقوبات الاردني هي واجبة التطبيق على اي جرم يقع على ارض المملكة او على اي مواطن اردني وهي اهم مظاهر سلطة الدولة وسيادتها على ارضها ومواطنيها ومن يقيم فيها.

وان السماح لاي شخص يرتكب جرما بحق مواطنين اردنيين وعلى ارض اردنية بمغادرة البلاد هو امر مخالف للقانون وغير مقبول نهائي وان خروج مثل هذا الشخص يعتبر انتهاكا للسيادة الاردنية ويرتب مسؤولية قانونية.

ونحن نعي تماما نصوص اتفاقية فينا المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية التي لا تشمل الشخص الذي قام بالاعتداء والذي تشير المعلومات انه ليس دبلوماسيا.

وان النقابة تؤكد حرصها على صون حقوق المواطن الاردني وصون وحماية السلطة القضائية صاحبة الولاية في تطبيق القانون على اراضي المملكة ومواطنيها وان اي انتقاص او تهاون في هذه يعد انتهاكا صارخاا للدستور ولسيادة الدولة ويشكل انتهاكا للاعراف والاتفاقيات الدولية في تعامل الدول.

وان هذا الامر يؤكد على ما هو ثابت لدينا بان دولة الكيان الصهيوني تضرب عرض الحائط بكل المبادئ والقوانين والاتفاقيات الدولية وهذا يدعونا لتاكيد مطالب الشعب والتي نؤيدها بضرورة طرد سفير الكيان واعادة النظر بكل اتفاقيات الاستسلام المعقودة مع هذا الكيان الذي لا يضع اي اعتبار لاي اتفاقيات او قوانين وقرارات دولية.

ان هذه الحادثة الاجرامية لا تختلف عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي قام بها زمرة من عملاء الكيان الغاصب بحق خالد مشعل والتي جعلت جلالة الملك الحسين رحمه الله انذاك ان يضع اتفاقية السلام مع الكيان في كفة وحياة مشعل في كفة اخرى وقد اجبر دولة الاعتداء على الافراج عن الشيخ احمد ياسين وعلاج مشعل.