اجمع نواب  على ثقتهم الكاملة بالاجهزة الامنية وقدرتها على التعامل مع حادث اطلاق النار في السفارة الاسرئيلية بشكل يحفظ امن واستقرار وسيادة الدولة .

و قال النائب الحالي المحامي صالح العرموطي ان ما حصل هو جريمة ارتكبت على ارض اردنية و شروط الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق عليه فهي على سبيل الحصر، مشيراً ان الموظف تتم ملاحقته حسب القوانين الاردنية المعمول بها.

و قال العرموطي ان اتفاقية فيينا لا تحمي مرتكب القتل من المسائلة القانونية إلا في حدود الدولة التي تعتمدها له الدولة المضيفة التي يمثل دولته لديها، اذ ان الدولة الاردنية لم تمنح الدبلوماسيين حصانة من الملاحقة في ارتكاب الجرائم الجنائية.

و اشار العرموطي ان من ابسط الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة بحق السفارة هي طرد السفير الاسرائيلي في عمان، و اغلاق مبنى السفارة، مستذكرا جريمة اغتيال الشهيد رائد زعيتر.

قال النائب خليل عطية انه ما حصل حسب المعلومات المتوفرة قد حصل كان خارج اسوار السفارة الاسرائيلية،وان على الاسرائيليين التوقف عن انتهاك السيادة الاردنية فوراً.

 و اضاف عطية في تصريحات صحفية انه على ثقة كاملة بأجهزة الدولة الامنية و الدبلوماسية بقدرتها على التعامل مع الحدث بشكل يحفظ امن و استقرار وسيادة الدولة.

و اعتبر عطية ان قرار وزير الداخلية غالب الزعبي باصدار قرار منع سفر على مدير امن السفارة الاسرائيلية لغاية استكمال التحقيق، هو قرار سيادي و من حق الدولة اصدار هكذا قرار لضمان اجراءات التحقيق.