يرى خبراء وقانونيون أن نظام "العمل المرن" الذي صدر في شباط (فبراير) الماضي سيخفق في زيادة نسب عمل المرأة في سوق العمل الأردني، طالما بقي "غير ملزم" للقطاعات المختلفة، ويتضمن شروطا تقلل من إمكانية تطبيقه، من قبيل اشتراط قضاء 3 سنوات متصلة في المؤسسة وموافقة صاحب العمل.
وطالب هؤلاء أن يرافق النظام حملة تثقيف وتوعية بأهمية عمل المرأة ودوره الإيجابي على المجتمع والاقتصاد، وأن يكون هناك "كوتا" في المؤسسات الاقتصادية.
ونظام العمل المرن الذي أعلن في الجريدة الرسمية في شباط (فبراير) الماضي أتاح العمل، وفق المادة 4، بأوقات متقطعة أو جزئية، كما يستفيد منه، وفق المادة 3 منه، العامل الذي امضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، والمرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من افراد العائلة او رعاية كبار السن بسبب اعاقة أو مرض. والعامل المنتظم بالدراسة الجامعية والعامل ذو الاعاقة.
الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر أشارت الى أنّه وفي ظل غياب الخدمات المساندة للمرأة العاملة والمسؤوليات المتعددة عليها داخل وخارج المنزل فإنّ مثل هذا النظام يصبح واحدا من ضمن الحلول التي تساهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
على أنّ خضر اشارت الى أن الشروط الواردة في هذا النظام تجعل من تطبيقه "مستحيلا وصعبا"، مشيرة الى أنّ النظام مر عليه أكثر من 4 أشهر إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع ولم تستفد النساء العاملات من تسهيلات العمل الواردة فيه بعد.
مستشار الشؤون العمالية المحامي حمادة أبو نجمة أشار أنّ الهدف الرئيس من نظام "العمل المرن" كان زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، رغم أنّه يستهدف فئات أخرى من المجتمع غير المرأة.
وقال إن هذا النظام يدعم المرأة، خصوصا أن الكثير منهنّ يتركن العمل لعدم تمكنها من التنسيق بين العمل والتزاماتها المنزلية، لكنه أشار الى مآخذ على النظام من ضمنها أنه "غير ملزم" لأصحاب العمل، واتخذ الجانب "الارشادي" أكثر منه الالزامي، مشددا على ضرورة تحديد نسبة تلتزم بها المؤسسة لتعيين موظفين ضمن هذا النظام.
أما المأخذ الثاني الذي يذكره أبو نجمة فهو أنّ النظام أعطى الحق في الاستفادة منه شريطة أن يكون قد أمضى 3 سنوات في العمل، وهذا يقلل من فرص الاستفادة منه خصوصا وأنّ النساء عادة ما يحتجن هذه التسهيلات في بداية عملهن.
رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني تغريد النفيسي أكدت أن هذا القانون جيد وهو مطبق في كثير من دول العالم، إلا أنّه لن يساهم في زيادة فرص العمل ما لم يكن هناك توعية للقطاع الخاص بأهمية توظيف المرأة ودورها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
فهي ترى أن القانون لوحده لن يكون ذي فائدة، وهناك حاجة لإقناع القطاع الخاص بزيادة أعداد النساء في التوظيف، مشيرة الى أن التجارب أثبتت أن الناتج المحلي الاجمالي لدول أوروبا زاد بعد أن كانت قد حددت "كوتا " للسيدات في التعيينات.
وترى الحكومة أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية "لا تزال دون المستوى المرغوب"، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات 13.2 % في العام 2016 مقابل 58.7% للذكور، مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.58 امرأة كانت نشيطة اقتصادياً في العام 2016، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.7 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بحسب الاحصائيات الرسمية.
كما وتشير البيانات الى ان الغالبية الساحقة للإناث كن من المستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 96.5 % في حين بلغت نسب المشتغلات صاحبات الأعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص 3.1 % من اجمالي المشتغلات.
رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي قال إن هذا القانون يساهم في زيادة عمل المرأة في سوق العمل. مؤكدا ضرورة دعم للمرأة في سياق فرصها في مواقع القرار والمناصب في سوق العمل.
ويأخذ عقد العمل المرن، وفق المادة 4 من النظام شكل العمل بعض الوقت والعمل ضمن ساعات مرنة واسبوع العمل المكثف والسنة المرنة والعمل عن بعد.
وأتاحت المادة 5 من النظام للفئات المنصوص عليها في المادة (3) منه طلب تحويل عقد العمل الى عقد عمل مرن بما يتفق مع طبيعة العمل.