اقر مجلس النواب قراراً برفع العقوبات على من يغادر مسرح الجريمة قبل حضور الاجهزة المختصة وفتح تحقيق و محضر رسمي بالواقعة.

و اقر المجلس رفع الغرامة على من يغادر موقع الجريمة حسب المادة 31 من قانون العقوبات من 5 دنانير الى 30 ديناراً.

و ترك المجلس للقاضي الحرية في حبس كل من يغادر موقع الجريمة او تغريمه مالياً عن مغادرته موقع الجريمة.