تمتلك 6 قطاعات اقتصادية فرصا كبيرة لدخول السوق الكينية وفق ما أظهر دليل حول آلية التصدير الى جمهورية كينيا أعده مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن.
وبين الدليل أن قطاع الصناعات الانشائية، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث لديها فرص كبيرة لدخول السوق الكينية.
وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة؛ بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى كينيا خلال العام الماضي 2.47 مليون دينار مقارنة مع 5.85 مليون دينار العام 2015 مسجلة تراجعا بنسبة 24 %.
وفيما يتعلق بالمستوردات تظهر الارقام ان قيمة مستوردات المملكة من كينيا بلغت العام الماضي 7.2 مليون دينار مقارنة مع 5.82 مليون دينار العام 2015 مسجلة ارتفاعا بنسبة 23 %.
وكانت الحكومة أقرت اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع كينيا بهدف توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة بين البلدين.
وينص اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على ان يتخذ الطرفان وطبقا للانظمة والقوانين الوطنية المعمول بها في كلا البلدين وقاعدة ومبادئ منظمة التجارة العالمية كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على اساس ثابت وطويل الامد.
كما يسعى الطرفان لدعم وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين بما يشمل بناء شركات ومراكز تجارية وغيرها من ادوات التعاون إضافة إلى قيام الطرفان بتطبيق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المتعلقة بالصادرات والواردات من وإلى الدولتين بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاي دولة اخرى.
كما تتضمن الاتفاقية الموافقة على تأسيس لجنة تجارية مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين وذلك ضمن اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين.
ويتضمن الدليل الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات الأردنية في سبيل سعيها نحو التصدير الى جمهورية كينيا واغتنام الفرص الموجودة بداخلها، بالإضافة الى ايضاح ابرز الرسوم والضرائب التي تفرضها كينيا على مستورداتها، والتطرق الى كلف ووقت الشحن من الاردن الى كينيا.
وقال مدير عام عرفة صناعة الاردن ماهر المحروق إن "السوق الكينية يعتبر سوقاً واعداً للصادرات الأردنية نظراً لاعتماده الكبير على استهلاك المنتجات المستوردة ومن كافة القطاعات، وباعتبارها عضواً في اتحاد دول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)، فضلاً عن كونها مدخلاً هاماً للعديد من الأسواق الافريقية ذات الفرص التصديرية المهمة".
وبين المحروق أن الصادرات الأردنية الى جمهورية كينيا لم تتعد 2.4 مليون دينار خلال العام 2016، في حين ان المستوردات الاردنية من كينيا بلغت حوالي 7.8 مليون دينار.
ولفت المحروق إلى أن عملية التصدير الى جمهورية كينيا تواجه بعض العوائق غير الجمركية خاصة في موضوع وقت المناولة ورسوم الموانىء المرتفعة لديهم، فبحسب تقرير ممارسة الأعمال 2017 / مؤشر التجارة عبر الحدود بلغ الوقت اللازم للامتثال لقوانين الحدود حوالي 180 ساعة وبتكلفة تقدر بحوالي 833 دولار للحاوية الواحدة حجم 20 قدم. وأشار المحروق إلى أن وقت شحن البضائع الى المستورد (وقت الترانزيت) يقارب 23 يوم وتبلغ تكلفة الشحن التقريبية (رسوم نقل بحري وبري وما يصاحبهها من رسوم وبدل خدمات) لحاوية 40 قدم العادية وعالية الارتفاع حوالي 3,436 دولار، اما بالنسبة لحاوية 20 قدم حوالي 1,933 دولار.
ودعا المحروق الى ضرورة الالتفات أكثر الى السوق الأفريقي واعطاءه أهمية أكبر على غرار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي، نظراً لكونه سوقاً يتسم بتنوع انماط استهلاكه، ما يشكل فرصاً حقيقية لجل المنتجات الأردنية.
ونوه المحروق الى ضرورة الاسراع في انشاء بيوت للصادرات الأردنية، لتقوم بعملية التواصل بين المصدر الأردني والمشتري المحتمل في الأسواق العالمية وتقديم البيانات والمواصفات المطلوبة لكل سوق، ما يعزز فرص المنتجات الأردنية في الأسواق المختلفة.