اثار قرار الحكومة المتعلق بالسماح لمن اكمل الخامسة عشرة شمسية بالزواج عدد من المهتمين بشؤون الاسرة ، الامر الذي جعلهم يغضون الطرف عن التعديل الجوهري في القانون الذي صدر مؤخرا .


وقال القاضي الشرعي صلاح الشويات : ان القانون صدر عام 2011 وهو ليس بالامر الجديد ، مشيرا الى ان الاهم من ذلك هي التعديلات التي اجريت على القانون والمتمثل بعقد دورات للمقبلين على الزواج وبدون تلك الدورات لا يتم عقد القران .

واضاف الشويات ان دورة المقبلين على الزواج اصبحت شرطا اساسيا لعقد القران بحسب تعديل القانون الذي جرى تعديله مؤخرا ، وجاء تعديل بنود القانون من اجل التمهيد لعقد الدورات للمقبلن على الزواج .


مبينا ان تعديل التعليمات جاء لتكون اساسية بالنسبة للمقبلين على الزواج ، مؤكدا انه تم ايضا اضافة شرط وهو اذا كان المقبل على الزواج دون سن (18) يجب عليه اخذ أذن من مديرية شؤون القاصرين وبدون ذلك لا يتم عقد الزواج اضافة لعقد دورة .


وختم قوله ان هذين الشرطين هما جوهر القانون والذي لا بد من تسليط الضوء عليهما واثارتهما لتعم الفائدة بين المواطنين ويكونوا على معرفة بذلك ، لافتا الى انه تجري التحضيرات لاعداد الحقائب التدريبية وسيتم تنفيذ الدورات خلال الايام القلية القادمة .

وكان صدر في الجريدة الرسمية تعليمات جديدة لمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١.

وأتاح القانون للقاضي أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام التعليمات.