آثرت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب الصمت، في ظل تعالي التساؤلات أخيرا عن سبب الإخفاق في إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، والاكتفاء بإبقاء الملف على المنافسة في الأعوام المقبلة، وهو ما يمثل نصف نجاح ونصف فشل.
الوزيرة كشفت  انها "تعد تقريرا، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة، لتقديمه لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يوضح ما جرى مع لجنة التراث العالمي المنبثقة عن منظمة اليونسكو في مدينة كراكوف البولندية".
تلك كلمات مخففة اختارتها الوزيرة "ما جرى"، وكأن الأمر ليس إخفاقا يجب المساءلة عن سببه، في ظل آمال كبيرة كانت تشي بدخول مدينة السلط القائمة العالمية!.
وكانت لجنة الخبراء في اللجنة العالمية والتي تدعى "الايكوموس" قررت في البداية عدم إدراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي، لكنها سرعان ما عدلت قرارها لتبقي على الملف ضمن المنافسة في أعوام قادمة.
لكن القرار المعدل اشترط إجراء بعض التعديلات على ملف السلط وإظهار القيمة الاستثنائية العالمية بصورة أوضح وإجراء المزيد من الدراسات المقارنة مع المدن التاريخية الأخرى بالمنطقة.
وكانت الوزيرة قالت خلال تواجدها في المدينة البولندية إن "اللجان الفنية لملف السلط سوف تكمل أعمالها كما سيتم الإستعانة بعدد إضافي من الخبراء بهدف معالجة النواقص وإنجاز ما هو مطلوب قريبا".
ما يعني ان كل ذلك لم يكن موجودا في "يوم الإخفاق الكبير"، وهو ما تؤكده اعترافات الوزيرة بـ نقص عدد الخبراء وبـ "النواقص"، وهنا يمكن طرح التساؤل حول محتويات الملف المعد من قبل الحكومة حول السلط، وما هو محتواه إذا لم يكن يتضمن القيمة الاستثنائية العالمية للسلط واهميتها مقارنة بمدن تاريخية أخرى؟، ولماذا تم الذهاب إلى مدينة كراكوف بملف فارغ من كل تلك الاوراق الأساسية، ولماذا ذهبنا إلى كراكوف بملف ناقص؟!. هل المشكلة بالقضية أم بالمحامي؟!، هل ملف السلط قضية خاسرة ام أن المحامي ليس متمرسا ولا يمتلك الخبرة؟.
لجنة التراث العالمي منحت الأردن فرصة جديدة والمزيد من الوقت لمعالجة بعض النواقص المطلوبة، ليكون اللقاء في العام المقبل، فهل سيتم إعداد ملف متكامل عن مدينة السلط؟
يعترف مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور منذر الجمحاوي، أن عدم إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي "جاء لعدم قناعة الخبراء في منظمة التراث العالمي للقيمة الاستثنائية العالمية للمدينة مقارنة في مدن تاريخية أخرى".
واستدرك الجمحاوي "إن ملف مدينة السلط لقي ترحيبا واسعا من الخبراء؛ حيث تم إنجاز الملف بجودة عالية وتم الاشادة باهتمام المملكة الاردنية الهاشمية بالمدينة ودعم الدولة للملف".
وقال الجمحاوي "يسجل للأردن بقاء السلط ضمن المنافسة في السنوات المقبلة بعد إعداد الملف بشكل يضمن ادراج المدينة في المنظمة"، ولم يشر الجمحاوي لأية ضمانات لعدم خروج الأردن نهائيا من إطار المنافسة في العام المقبل؟!، مبينا "لدينا فرصة كبيرة العام المقبل".
يذكر أن الوفد الأردني برئاسة عناب ضم كلا من السفير الأردني في باريس المندوب الدائم لدى اليونسكو مكرم القيسي، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي، والمهندس بلال المومني رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، والمهندسة لينا أبو سليم منسقة الملف، والخبير الإيطالي جيوفاني فونتانا وأعضاء المندوبية الأردنية لدى اليونسكو.