يعول ممثلو فعاليات اقتصادية محلية على اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان نهاية الشهر الحالي للخروج بقرارات تسهم في تذليل عقبات تفرضها السلطات المصرية على الشاحنات والبضائع الأردنية.
ويشكو ممثلو هذه الفعاليات من الزام السلطات المصرية للصناع المحليين بالاشتراطات الجديدة على بضائعهم التي كانت تصدر وفق شروط سابقة على العام 2016، وتأخير مرور شاحنات "الترانزيت" الأردنية إلى الأراضي الليبية، وكذلك المماطلة في تسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصرية.
ومن المقرر أن يرأس اجتماعات اللجنة العليا عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وعن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.
وتسبق اجتماعات اللجنة العليا اجتماعات اللجنتين الوزارية والفنية لبحث ملفات التعاون بين الجانبين واتفق عليه الطرفان يوقع عليه على هامش اجتماعات اللجنة العليا.
انخفاض الصادرات إلى مصر
وانخفضت الصادرات الوطنية الى مصر العام الماضي بنسبة 17.6 % لتصل إلى 55.4 مليون دينار بدلا من 67.3 مليون دينار.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، سجلت الصادرات إلى مصر تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 % لتصل إلى 20.62 مليون دينار بدلا من 20.63 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
كما انخفضت المستوردات الأردنية من مصر خلال العام الماضي 3.3 % لتصل إلى 336 مليون دينار بدلا من 348 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، لكنها ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 17 % لتصل إلى 121.6 مليون دينار بدلا من 104 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن القطاع الخاص ينظر إلى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة باهتمام كبير من اجل الخروج بقرارات تسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الكباريتي إلى ضرورة أن تسهم اجتماعات اللجنة في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية، والالتزام بتسعير الدواء الأردني بأعلى سعر دواء مثيل له في مصر، ورفع أسعار الأدوية التي لم تمنح أعلى سعر، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بهذا الخصوص مسبقا.
وأكد الكباريتي الذي يرأس اتحاد غرف التجارة العربية ضرورة بحث الصعوبات التي تواجه الشركات الأردنية في التصدير إلى مصر، ومنها طول مدة فحص العينات للمنتجات الأردنية عبر ميناء نويبع، وتسهيل الجهات المصرية المختصة مرور الشاحنات الأردنية المحملة بالسلع ذات المنشأ الأردني "ترانزيت" إلى ليبيا.
وأشار إلى ضرورة معالجة تأخير الشحن وإجراءات شروط تحميل البضائع وخاصة المنتجات الزراعية، وإجراءات الفحص المتبعة في المعابر الحدودية، مما ينتج عنه تلف هذه البضائع وخسائر فادحة للمستورد الأردني.
تأخير وتلف للبضائع
كما شدد الكباريتي على ضرورة معالجة التأخير في إنجاز المعاملات مما يكلف أعباء مالية من ضمنها أعطال للسائق وأرضيات للجمارك وتلف البضاعة.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن قطاع التصدير يعول كثيرا على اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية للخروج بقرارات تسهم في وقف قرار الحكومة المصرية، والذي يتضمن مجموعة اشتراطات وإجراءات معقدة لتسجيل المصانع قبل دخولها السوق المصرية.
وأضاف أبو وشاح: "لا يجوز أن يتم وقف مصانع كانت تصدر إلى مصر منذ سنوات طويلة وهي معروفة، ويطلب وقف استقبال أي بضاعة بعد تلبيتها للاشتراطات المصرية الجديدة".
وكانت السلطات المصرية بدأت منذ آذار (مارس) من العام الماضي تطبيق اشتراطات جديدة على المصدرين، والتي تتضمن التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له، وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
كما تشترط تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة صادر من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد أو من جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وأشار أبو وشاح إلى وجود تحديات تواجه تسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصرية، حيث تتطلب عمليات التسجيل عدة سنوات رغم أن الدواء الأردني مسجل في دول عدة، داعيا إلى ضرورة ايجاد حلول لهذا التحدي على هامش الاجتماعات.
وأكد ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجان العليا المشتركة والتشديد على تنفيذه، خصوصا وان العديد من المواضيع تم طرحها منذ سنوات عدة دون ان تحل.
وبين أبو وشاح أن السوق المصرية تعتبر من الأسواق التقليدية الرئيسية أمام الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية شهدت تطورات كبيرة من حيث الجودة وباتت تلقى رواجا في العديد من الاسواق العالمية.
وقال مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق إن السلطات المصرية فرضت خلال الفترة الماضية عوائق غير جمركية على مستورداتها من شأنها إعاقة وصول المنتجات الأردنية إلى السوق المصري، من خلال فرضها شروطا من قبيل تسجيل منتجات الأدوية وتسعيرها، والتفتيش والتدقيق الطويل على بعض المنتجات كالأسمدة.
وأكد المحروق أهمية بحث الملفات الاقتصادية التي تعيق التبادل التجاري بين البلدين، وان يتخذ قرارات سريعة خصوصا فيما يتعلق الغاء العوائق غير الجمركية بين الجانبين، والتأكيد على التزام الدولتين بعدم فرض اي عوائق فنية وإدارية على منتجاتها المستوردة من كلا الجانبين.
تعزيز الاستثمارات المصرية الأردنية
وشدد المحروق على ضرورة اقامة المعارض التجارية المتبادلة، لما فيها من أهمية في تعزيز صورة المنتجات الأردنية والمصرية في كلا البلدين واقامة بعض العقود التجارية.
كما يجب العمل على عدد من المجالات لتعزيز الاستثمارات المصرية الأردنية المشتركة لتحقيق الاستفادة من اتفاقيتي تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول "الكوميسا" للتصدير إلى الدول الأفريقية.
وفي مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد ضرورة العمل على تعزيز دور حاضنات الأعمال المشتركة، وتطبيق برامج التكامل المشترك بين المشاريع الأردنية والمصرية لتبادل الخبرات والمواد الخام والمنتجات المختلفة فيما بين هذه المشاريع في كلا البلدين.
وقال مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن القطاع ينظر إلى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية بأن تصدر عنها قرارات تسهم في معالجة التحديات التي تعيق حركة انسياب البضائع بين البلدين.
وأوضح الحسامي أن الصادرات الأردنية باتت تواجه صعوبات في التصدير إلى السوق المصرية، خصوصا بعد فرض السلطات المصرية سلسلة إجراءات واشتراطات على المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أن العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة تضررت من هذه الشروط ولم تعد تصدر إلى السوق المصرية.
إغراق السوق المحلية بالبضائع المصرية
ولفت إلى ضرورة معالجة وقف وتأخير عبور الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الوطنية، والتي تمر من خلال الاراضي المصرية عبر معبر سلوم المصري إلى السوق الليبية.
وقال الحسامي إن السوق المحلية يتعرض إلى عمليات اغراق من مصر جراء استيراد منتجات بكلف تقل عن كلف تصنيعها محليا، الأمر الذي بات يهدد استمرار المصانع خصوصا في مجال الحجر والسيراميك.
وقال مصدر حكومي مطلع إن اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية التي ستعقد في عمان نهاية الشهر الحالي ستبحث ملفات اقتصادية عدة تسهم في ايجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللجنة ستعمل على مراجعة المواضيع التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة العام الماضي، للتأكد من السير في تطبيقها والبناء عليها بما ينعكس ايجابا على البلدين.
وكانت اللجنة العليا الأردنية المصرية شهدت خلال اجتماعاتها في القاهرة خلال شهر آب (اغسطس) من العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية، وذلك في مجالات: السياحة، والعمل والقوى العاملة، والتدريب المهني، والدواء، والجيولوجيا والتعدين، والشؤون الإسلامية، والتعاون الثقافي، والتعاون بين وكالات الأنباء في البلدين، ومجال التأمين والتضامن الاجتماعي، والشباب، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة.