بلغت قيمة قروض البنوك المحلية في أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 863 مليون دينار مرتفعة بنسبة 3.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وارتفعت قيمة القروض في أول خمسة أشهر إلى 23.768 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية أيار (مايو) الماضي 2.584 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 2.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 10.8 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية أيار (مايو) الماضي 15.671 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 4.7 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول خمسة أشهر من العام الحالي 65.9 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 825.8 مليون دينار مقارنة مع 749 مليون دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 10.12 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية أيار (مايو) الماضي 3.4 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.175 مليار دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016 بارتفاع نسبته 2.55 %.
في حين بلغت التسهيلات الإئتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية أيار (مايو) الماضي 141.9 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 196.1 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 18.8 %.