أكد مختصون أهمية تعزيز شبكات توزيع الكهرباء في مختلف مناطق المملكة لزيادة قدرتها على استيعاب انتاج مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف أحجامها.
وقال المختصون خلال ملتقى "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: كيف نبدأ الذي نظمته شركة الكفاءة لحول الطاقة" أول من أمس أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في القطاع بهدف المساهمة في تحقيق اهم أهداف استراتيجية قطاع الطاقة في خفض الاستهلاك.
وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن نجاح الأردن في مجال تشريعات ومشاريع الطاقة المتجددة أصبح نموذحا يحتذى به في المنطقة ومثال على ذلك مشاريع الجولتين الأولى والثانية للعروض المباشرة، إضافة إلى الجولة الثالثة والتي هي قيد التنفيذ حاليا.
وبين في حديثه مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأمر الذي ساعد على ذلك شفافية الإجراءات في هذا المجال، مؤكدا على واجب الحكومة في اعداد التشريعات القوانين والتعليمات التي تساعد المستثمرين في هذا المجال على تنفيذ مشاريعهم.
وأشار إلى ان اهم الانجازات التي تحققت في القطاع حتى الآن كانت بيد القطاع الخاص، ومثال على ذلك مزرعة رياح الطفيلة التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في معان.
وأكد على ضرورة تحدي وتطوير الشبكات الكهربائية لزيادة مدى قدرتها على استيعاب الطاقة الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، مبينا انه عندما أنشأت هذه الشبكات لم تكن معدة للتطور المفاجئ في مشاريع الطاقة المتجددة، داعيا هذه الشركات إلى زيادة الاستثمار لتطوير شبكاتها.
كما أكد على ضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يعد أهم مساهم في الناتج المحلي الإجمالي والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة إلى جانب القطاع السياحي.
وقال حمزة إن موازنة الصندوق للعام 2017 تبلغ 11 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية بقيمة 47 مليون دينار.
وبين ان من أهم البرامج التي ينفذها الصندوق حاليا برنامج مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس، حيث تم تكليف الصندوق بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس من خلال الطاقة المتجددة، ولتحقيق رؤية تتمثل في "توفير بيئة تعليمية صفية ملائمة لطلبة المدارس.
كما ينفذ الصندوق برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والقطاع السياحي وزيادة قدرتهم التنافسية، إضافة إلى برنامج قطاع المنازل، وبرنامج المباني الحكومية، وبرنامج دور العبادة إلى جانب برنامج يهدف إلى نشر الوعي والتدريب، وهو برنامج مستمر وهدفه تنفيذ حملة توعوية وترويجية شاملة لكافة الفئات والقطاعات المستهدفة من برامج الصندوق.
وأكد حمزة على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المبادرات الوطنية وخدمة المجتمعات المحلية، وخاصة الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في محافظات الجنوب، والبنوك التجارية، وشركات الاتصالات، وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشاريع الصندوق في مختلف المحافظات.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة د. محمد الددو إن الشركة تسعى إلى نشر الوعي في مجال نظم الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لما ترى أن في ذلك مساهمة في التخفيف من أزمة الطاقة التي تواجهها المملكة.
وبين أن الشركة تضم قسما متخصصا في خدمات تدقيق الطاقة لديه الخبرات والمعدات اللازمة للقيام بأعماله، وقد حصل على شهادات التأهيل التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقد تم اعتماده لتقديم هذه الخدمات المتخصصة، حيث قامت الشركة بما يقارب 30 دراسة تدقيق طاقي على مدى السنوات السابقة داخل وخارج المملكة منها ثلاث دراسات مدعومة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وقال وقد نفذت شركة الكفاءة ما يزيد عن 7 ميجا وات من خلال 170 مشروع تنوعت ما بين مشاريع سكنية وتجارية ودور عبادة ومشاريع صناعية والشركة الآن قيد تنفيذ ولديها تعاقدات لما يزيد عن 4 ميجا واط جلها في مشاريع صناعية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور اسماعيل الحنطي إن أرضية التشريعات التي تحكم عمل قطاع الطاقة المتجددة صلبة ومشجعة مثل اعفاء مدخلات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة معفاة من الرسوم وضريبة المبيعات.
واشار رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم إلى صعوبة ربط مشاريع الطاقة المتجددة في بعض مناطق المملكة على شبكات شركات التوزيع بسبب محدودة قدرتها على استيعاب الطاقة الناتجة عن هذه المشاريع.
وقال أبو حلتم إن الأردن بعد الأول عربيا في مجال التشريعات المعلقة بقطاع الطافة المتجددة إلا أن المستثمرين يصطدمون أحيانا في مجال التطبيق خصوصا في مجال الطاقة الاستيعابية للشبكات في انتظار تنفيذ مشروع الممر الأخضر، مشددا على أهمية أن تقوم شركات التوزيع بتطوير هذه الشبكات لتواكب المتغيرات في القطاع.
وقال رئيس لجنة الطاقة في غرفة صناعة الأردن الدكتور محمد الخرابشة إن هدف القطاع الصناعي أن يكون شريكا للحكومة في وضع الاسس والتعليمات التي تخدم الصناعيين.
وأضاف أن الغرفة أسست بالتعاون مع صندوق الطاقة وحدة للشراكة أثمرت عن توقيع اتفاقيات مع 22 مصنعا لدعم دراسات التدقيق الطاقي، مشيرا إلى أن عدد المصانع سيرتفع مع نهاية العام إلى 50 مصنعا.