جراءة نيوز - عمان : لا شك أن جميع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة باتت اليوم ضرورية، واتباعها واجب وطني، سواء على الأفراد أو المؤسسات.
وعلى الجميع أن يدرك حجم مساهمته في فاتورة الطاقة التي تجاوزت أرقامها الـ 4 مليارات دينار سنويا، وهو ما يدفعنا جميعا إلى أن نقوم بواجبنا في الحفاظ على كل أشكال الطاقة من الاستهلاك المستهتر.
لم تعد سلوكات البعض في هدر الطاقة مقبولة، ولم يعد الأمر ترفا أن نحرص على إطفاء انوار المنازل في ساعات النهار، والتخفيف قدر المستطاع من البذخ الزائد في استخدامات الانارات المبالغ بها في المنازل.
وأمام ضبط المواطن لفاتورته في الطاقة، وهي في المحصل تخفيف على فاتورة الطاقة للمملكة، فعلى الحكومة أن تحرص هي الأخرى على أن تسلك منحى آخر في ترشيد استهلاك الطاقة واتباع سياسات ضبط الهدر.
فالصحيح أن مجموع الاستهلاك المنزلي والحكومي من الطاقة يشكلان أرقاما كبيرة، والبداية يجب أن تكون من هناك، لنتعرف جيدا على قدرتنا في ضبط نفقات الطاقة ووقف الهدر في أشكالها.
لذلك على الجميع أن يتشارك في مسؤولية تقنين استهلاك الطاقة، وعلى الجميع أن يدخل في حلقة منافسة وطنية في مجالات تغيير انماط الاستهلاك الجائر للطاقة.
من هنا يمكننا أن نسيطر على زحف الموازنة باتجاه الطاقة، والحد من أرقامها المتضاعفة، والبداية يجب أن تكون من نقطة تغيير ثقافة استخدام الكهرباء في المنازل، ووقف إنارة الشوارع في النهار، ومحاولة ترسيخ سياسات ترشيد الاستهلاك قدر المستطاع.
أما أن نظل في حلقات الاستعراض والحث على المطالبة بترشيد الاستهلاك، ثم نعود إلى بيوتنا ونحن نسرف في استخدام هذه الخدمة التي أضحت ثمينة، فهذا أمر غير مقبول.
خلاصة القول، إن فاتورة الطاقة لم تعد هما حكوميا فقط، فهي أرقام تجنيها الحكومة بالمحصلة من المستفيدين المباشرين لهذه الخدمة، وإن كان بحصة دعم ما تزال موجودة، لذلك علينا جميعا أن نتشارك في الغرم والمغنم، وعلينا جميعا؛ ما دمنا دافعين لثمن هذه السلعة والخدمة، أن نتعاون على تغيير انماط استهلاكنا الجائر للطاقة، ولعلنا بذلك نستطيع أن نعيد توجيه استخدام الطاقة بالوجه الذي يوفر وبشكل حقيقي في فواتيرنا المتنامية على هذه الخدمة جراء الظروف التي نمر بها.