تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 % أمس مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولارا للبرميل بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتحدة وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج أوبك أيضا إلى أعلى مستوياته لعام 2017.
وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 2.2 % إلى 47.04 دولار للبرميل بعد أن نزلت إلى 46.75 دولار وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.
وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 2.5 % إلى 44.40 دولار للبرميل. وأدنى مستوى للجلسة 44.20 دولار هو الأقل في أسبوع أيضا.
وقال أولي هانسن محلل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو "نلحظ بعض الحيرة اليوم. إثر موجة صعود قوي كانت مدفوعة في معظمها بتغطية المراكز المدينة فإن فشل برنت مجددا في اختراق الخمسين دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع يفتح شهية الباعة من جديد لدفعه للانخفاض.
من جهته قال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية في بيان أمس إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات مقدمة من شركائها، بما في ذلك مراجعة متغيرات اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، إذا اقتضت الضرورة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس إن روسيا تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم بأسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط حوالي 1.8 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني لكبح المخزونات ودعم الأسعار. ويستمر الاتفاق حتى آذار (مارس) 2018.
وأضاف بوتين متحدثا خلال اجتماع غير رسمي لدول مجموعة بريكس في هامبورج حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين أن موسكو تنظر إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ كأساس للتعاون طويل المدى.
وقال بوتين الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت ما زال يسمح بابرام اتفاق بشأن تغير المناخ رغم قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق باريس.
وروسيا من الدول الموقعة على اتفاق باريس لكنها لم تصدق عليه بشكل نهائي بعد
وفي سياق آخر، اجتمع أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية مع إليا ماسا مانيك رئيس برتامينا في جاكرتا أمس لإعادة التأكيد على التزامه بمشروع مصفاة سيلاكاب المشترك.
وقالت أرامكو في حسابها الرسمي على تويتر إن الاجتماع جاء "للتأكيد على التزام أرامكو السعودية بتطوير المشروع المشترك بين الشركتين في إندونيسيا". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويتولى مانيك رئاسة برتامينا منذ آذار (مارس)، وكانت الشركة قالت في حزيران (يونيو) إنها تنتظر موافقة أرامكو لتأجيل إتمام مشروع قيمته خمسة مليارات دولار لتطوير مصفاة سيلاكاب في جاوة الوسطى إلى 2023 من 2021. ويزيد التطوير الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 400 ألف من 348 ألف برميل يوميا.
وفي السياق ذاته قالت وزارة التجارة اليابانية أمس إن حكومة اليابان تستعد لزيادة طاقة تخزين الخام التي تقرضها لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة وذلك بنسبة 30 % هذا الصيف.
خزنت الشركتان إجمالي 1.67 مليون كيلولتر (10.5 مليون برميل) في نهاية نيسان (ابريل) حسبما تظهره بيانات وزارة التجارة وهو ما يعادل 83.5 بالمئة من المساحة التي تقرضها اليابان لهما وفقا لحسابات رويترز.
وسيساعد ذلك السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على الاحتفاظ بعملائها في شمال آسيا وسط تخمة عالمية وأسعار منخفضة نسبيا.
وكانت اليابان والسعودية اتفقتا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على زيادة طاقة التخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان 1.9 مليون برميل إلى 8.2 مليون برميل (1.3 مليون كيلولتر) بحلول صيف 2017 حسبما قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دون أن يذكر جدولا زمنيا تفصيليا لتدشين الصهاريج الجديدة.
وأضاف المسؤول أن العمل يجري حاليا لتجهيز السعة الجديدة في منشأة تخزين بمدينة أوروما بمقاطعة أوكيناوا.
تخزن أرامكو السعودية الخام في أوكيناوا منذ شباط (فبراير) 2011 دون مقابل وتستخدم المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وآخرين بالنفط. واليابان أكبر سوق للخام السعودي.
ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستطيع الأخيرة بموجبه تخزين ما يصل إلى 6.29 مليون برميل (مليون كيلولتر) بمرفأ كييري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل. وقال مسؤول وزارة التجارة إن أدنوك لا تستخدم مستودع التخزين للأغراض التجارية.
تعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو وأدنوك كاحتياطيات شبه حكومية حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية. وفي مقابل توفير مساحة التخزين فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.
ويتعين على أرامكو وأدنوك ملء نصف السعة التخزينية على الأقل طوال الوقت.
ومددت اليابان أجل اتفاقات التخزين من أرامكو وأدنوك إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019.