وأرجع العاملون أسباب الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الأراضي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تلقي بثقلها على المواطنين وتخوف الإقدام على الاستثمار من قبل عقاريين نتيجة التخبط في تطبيق نظام الأبنية قيد التعديل.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري "إن الأرقام الصادرة كانت متوقعة؛ إذ إن القطاع يعاني تراجعاً منذ ثلاث سنوات وصل إلى أكثر من 25 % مقارنة مع العام 2014".

وأرجع العمري أسباب التراجع إلى غياب قطاع العقار من خطة تحفيز النمو الاقتصادي واتساع الهوة بين قدرة المواطن على الشراء والأسعار المعروضة وجمود نظام الأبنية وارتفاع أسعار الأراضي في المناطق المخدومة.

وطالب العمري الجهات المعنية بتوفير بنية تحتية وخدماتية في المناطق الواسعة معتبرها أولوية في حل المشكلة، وزيادة عدد الطوابق المسموح بها في المناطق المخدومة وزيادة النسبة المئوية في البناء.

وقال مستثمر في قطاع الإسكان، نبيل التميمي "إن التخبط في تطبيق نظام الأبنية وتأخر استصدار النظام الجديد هز ثقة المستثمرين حول الاستثمار في القطاع، وخصوصاً الاستثمار الأجنبي".

وطالب التميمي الحكومة بوضع آلية تنظم التشريعات وتحافظ على استقرارها وذلك لتعزيز ثقة المستثمر، وتحفيز الإستمثار في القطاع.

وتحت وطأة ارتفاع أسعار الأراضي التي تشكل العائق الأكبر في تراجع التداول، قال مستثمر في القطاع، محمود السعودي "إن قيمة الأرض تشكل ما يزيد على 60 % من قيمة الشقة".

وطالب السعودي الجهات المعنية بفتح مناطق تنظيم جديدة وتحفيز الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن فتحها ليس بالأمر المستحيل وما يعزز توفير وحدات سكنية أكثر لذوي الدخل المتوسط، في الوقت الذي تحتاج المملكة إلى أكثر من 50 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار المحلي 2942 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 8 % مقارنة مع 3212 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.