أخيراً شربت الحكومة حليب السباع واتخذت قراراً برفع أسعار بعض أصناف المحروقات، وخاصة أحد أنواع البنزين وتعرفة الكهرباء على بعض القطاعات التي تعتبر قادرة على تحمل الكلفة الإضافية. لكن هذه الإجراءات كانت دون التوقعات.
وقد برزت بعض التلميحات إلى أن ما تقرر هو الوجبة الأولى من الإجراءات التي سوف تتبعها وجبة أخرى تستكمل نواقصها، ولكن الوجبة الثانية لم تصدر بعد، وخاصة فيما يتعلق بحالات الاختلال الصارخ بين نوعين من البنزين مما يدفع كثيرين للتحول إلى الصنف الثاني الذي ما يزال يباع بأقل من الكلفة، مما يؤدي لخراب السيارات وارتقاع كلفة الصيانة بأكثر من التوفير في فرق الأسعار.
مما يلفت النظر أن الحكومة تجنبت حتى الآن المساس بتعرفة الكهرباء للأغراض المنزلية بالرغم من كل ما قيل عن حماية الشريحة الأولى التي لا تزيد عن 600 كيلو وات/ساعة في الشهر، ورفع السعر للشرائح العليا التي تستهلك الطاقة بغزارة ولا تحتاج إلى الدعم ولا تستحقه.
الوجبة الأولى والثانية من رفع الأسعار (أو تخفيض الدعم) قد تؤدي إلى رفع معدل التضخم الذي يتراوح الآن حول 8ر3%، فقد يرتفع إلى 5%، وهي نتيجة غير مرغوب فيها، ولكنها متوقعة لأن المجتمع سيدفع من قوته الشرائية بقدر ما كسبت بعض الفئات من زيادات في الحقوق لابد أن يتحملها المجتمع كله بشكل أو آخر، لان حجم كعكة الاقتصاد الأردني معروف ومحدد، وانتزاع إحدى الفئات لحصة أكبر مما يحق لها، يجب أن تكون على حساب فئات أخرى. وقد حصل الأقوياء وذوو الأصوات العالية على مكاسب مالية، بعضها بشكل ابتزازأً، فلا بد أن يدفع المجتمع ثمنها، فالزائد أخو الناقص في مجال اقتسام الكعكة. ذلك أن المصدر الصحيح للمكاسب يجب أن يكون النمو أي تكبير الكعكة، وليس إزاحة جهة النار باتجاه قرصها.
ليس صحيحأً أن الإصلاح الاقتصادي يأتي لكسب رضى المؤسسات الدولية والدول المانحة بالرغم من أن هذا الرضى مطلوب وله نتائج إيجابية، لكن الإصلاح الاقتصادي مطلوب وطنياً بصرف النظر عما يراه الدائنون والمانحون.