أكدت السفارة الأميركية في عمان، أن وزارة الخارجية الأميركية "لا تعارض" التعريف الذي تتبعه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي يشمل، كذلك "نسل وأحفاد اللاجئين".
جاء ذلك في رد للسفارة حول موقف الخارجية الأميركية من تعديل مقترح، تقدم به السيناتور مارك كيرك، في خضم البحث بمسألة مخصصات السنة المالية 2013 للوزارة، والذي يهدف إلى "إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني"، وحصر إعطاء وصف "لاجئ" بالفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 فقط، واستثناء سلاستهم من وصف "اللجوء".
وأكدت السفارة أن "الأونروا" توفر خدمات للاجئين الفلسطينيين، وكذلك إلى الأشخاص الذين نزحوا في العام 1967"، مشيرة إلى أن الوكالة تستخدم تعريفا تشغيليا لكلمة لاجئ، يتضمن نسلا معينا من اللاجئين، وأن "الولايات المتحدة الأميركية لم تعترض على هذا التعريف التشغيلي".
وأوضحت أن هذا النهج، ليس مقتصرا على اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعترف مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين UNHCR بنسل اللاجئين كـ"لاجئين"، أيضا، بمن فيهم اللاجئون البورميون في تايلند، والبوتانيون في نيبال، والأفغانيون في باكستان، والصوماليون الذين يسعون للجوء إلى دول مجاورة.
كما أكدت السفارة أن الخارجية الأميركية تعتبر أن وضع اللاجئين الفلسطينيين هو من "أكثر المسائل حساسية فيما يخص قضايا الوضع النهائي، التي تواجه الفلسطينيين وإسرائيل".
وشددت على أن الخارجية الأميركية "تعارض" التعديل، لأنه "سيجعل أميركا تظهر أمام العالم، وكأنها تصدر حكما مسبقا، وتقرر نتيجة لهذه القضية الحساسة، والتي يجب أن تحل فقط عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وكان أعضاء من الكونغرس، أشاروا إلى أن الهدف من خلال مشروع قانون مقترح للتعديل، يرمي "لتقليص أو ربما لحجب المخصصات المالية التي تدفعها الخارجية الأميركية لوكالة الأونروا المعنية باللاجئين الفلسطينيين، والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا".
يذكر أن "الغد"، كانت نشرت الأحد الماضي، خبرا مفاده أن الأردن ووزارة الخارجية الأميركية يعارضان مشروع قرار تقدم به 30 سيناتورا في الكونغرس الأميركي، من شأنه المساس بحق اللاجئين في العودة.