اعتبر خبراء اقتصاديون أن معدلات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي والبالغة 2.2 % ما تزال دون التوقعات ولا بدّ من تعديل السياسات لتحفيز الاقتصاد وزيادة نموه، فيما أشار آخرون إلى أنها جيدة ومقبولة في ظل استمرار الظروف التي أدت الى تواضع هذه الأرقام سواء الإقليمة أو الداخلية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطاع المالية والتأمين والعقارات أسهم بما مقداره 0.71 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين أسهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.30 نقطة مئوية، وأسهم قطاع الصناعات الاستخراجية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.22 نقطة مئوية، كما أسهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وزير تطوير القطاع العام السابق، د.ماهر المدادحة، اعتبر هذه المعدلات "دون التوقعات"، متوقعا استمرار تواضع أرقام النمو في ظل استمرار الظروف ذاتها التي تسببت بتواضع النمو الاقتصادي للأعوام السابقة.
وقال "إنّ الإقليم ما يزال غير مستقر والقدرة على التصدير ما تزال ضعيفة، فيما أنّ السياسات الاقتصادية (المالية، والنقدية) ما تزال بعيدة عن التحفيز الاقتصادي".
وأكد أن سياسات الحكومة لتحفيز الاقتصاد ما تزال ضعيفة، ولا بد من اتخاذ إجراءات تزيد وتنشط الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، اعتبر النسبة المعلنة للربع الأول جيدة و"لا بأس بها"، على أنّه أكد ضرورة مراجعة هذا المؤشر وإعادة النظر فيه أو إيجاد مؤشرات أخرى الى جانبه، خصوصا أنّ معدلات النمو لم تنعكس على المواطنين.
وبدا زوانة أكثر تفاؤلا، فهو يرى أن هذه النسبة قد تتحسن خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع توقع زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع.
وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة ديناميكية الاقتصاد، ومتابعة معدلات النمو المتوقعة ومدى تحقيقها والقدرة على الوصول الى ما تم توقعه.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، د.قاسم الحموري، يرى أنّ النسبة المحققة ما تزال أقل من المنشود، خصوصا مع ضرورة تحقيق معدلات نمو لحل مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرى الحموري أنّ صغر حجم الاستثمارات لا يبشر بالخير لنمو جيد، مؤكدا ضرورة معالجة كل المشكلات والمعوقات الاستثمارية، خصوصا تلك المتعلقة بالبيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار.
وأضاف الحموري أن على الحكومة أن تحل مشكلة تراجع التجارة الخارجية التي تنعكس على معدلات النمو، مؤكدا ضرورة البحث عن أسواق بديلة لتلك التي أغلقت بسبب الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة.
يشار هنا الى أنّ البنك الدولي كان قد توقع أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ما نسبته 2.3 % مقارنة مع نسبة مقدرة عن العام الماضي بلغت 2 %.
وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، فإن نسبة النمو المتوقعة للعام 2.6 % و3 % للعامين 2018 و2019.