جراءة نيوز - عمان - خاص : قال التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2012، وذكرت المنظمة في تقريرها عن الأردن أنه تم تفريق المحتجين السلميين الداعين إلى الإصلاح بالقوة، ورصد التقرير  حالات تعذيب وقمع شديد للتظاهرين السلميين، فضلا عن تمييز ضد المرأة، ومحاكمات جائرة.

وأشار التقرير إلى أن من تم تفريقهم بالقوة، ذُكر أنهم تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن والموالين للحكومة، مما تسبب في وقوع إصابات وربما وفاة رجل واحد.

واستمر فرض قيود على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات.

وتم تعديل الدستور بما يحظر التعذيب بشكل محدد. واستمرت المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة، التي لم تفِ إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومن بين الذين حوكموا نحو 100 شخص زُعم أنهم إسلاميون، قال العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أبريل/نيسان.

واحتُجز آلاف الأشخاص بدون تهمة أو أفق للمحاكمة بناء على السلطات الممنوحة للحكام الإداريين. وواجهت النساء تمييزاً قانونياً وغيره من أشكال التمييز، وورد أن ما لا يقل عن 10 أشخاص ذهبوا ضحايا لما يسمى بـ  جرائم الشرف .

وظلت عاملات المنازل المهاجرات يتعرضن للاستغلال وإساءة المعاملة. وبحسب تقارير وسائل الإعلام حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 15 شخصاً، ولكن لم تُنفذ أية عمليات إعدام.