الجبور: الانتهاء من دراسة أثر الضريبة على ‘‘الاتصالات‘‘ آب المقبل
رجّح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم أمس الانتهاء من دراسة أثر الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات : الأثر على إيرادات الخزينة، وإيرادات المشغلين، خلال شهر آب ( أغسطس) المقبل. وقال الجبور في تصريحات صحفية
وأكد اهمية نتائج هذه الدراسة لاعطاء صورة واضحة ومؤشرات دقيقة للحكومة والقطاع حول الأثر الحقيقي للضرائب على إيرادات القطاع وأدائه، ومساعدتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات في الوقت الراهن والمستقبل.
وأشار الجبور إلى أن الهيئة ومن باب الحيادية لجأت إلى تنفيذ هذه الدراسة من خلال شركة ايكوريس (ECORYS) والتي تعد واحدة من أفضل شركات البحوث والاستشارات الاقتصادية ذات الخبرة العالمية، موضحا بان مشروع الدراسة يتضمّن بناء نموذج احتساب مالي لأثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة.
وأوضح بان الدراسة تنفذ عبر فريق مشترك سيتم تشكيله من قبل الهيئة والشركة الاستشارية بهدف تنسيق الحوارات المنتظمة مع الشركات المرخصة المعنية.
ويتضمن العمل على الدراسة ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأولى تحديد منهجية العمل لبناء نموذج الاحتساب المالي لأثر الضرائب المختلفة، بينما تشمل المراحل الاخرى عملية جمع وتصنيف وتدقيق البيانات وبناء النموذج المشار إليه. وكانت الحكومة اتخذت في شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي قرارات بمضاعفة ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة ورفعها من 8 % إلى 16 % ، وفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا، كما اتخذت قرارا برفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من
24 % واقعها الحالي إلى 26 %.
وعلاوة على هذه الضرائب الجديدة يتحمل قطاع الاتصالات مجموعة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين وأخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوي، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
ويعمل في قطاع الاتصالات اليوم ثلاث شركات اتصالات رئيسية تقدم خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، وخدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية بتقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع، إلى جانب مجموعة من مزودي خدمات الإنترنت، حيث تظهر آخر الأرقام الرسمية بان عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في المملكة تقدر اليوم بأكثر من 16 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الانترنت بحوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الجيلين الثالث والرابع.