توقعت مصادر حكومية تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي وذلك مع تأخر اقرار الكونغرس الأميركي لموازنة البلاد المتعلقة بحجم المساعدات الموجهة للشرق الأوسط ومن ضمنها الأردن.
وأشار المصدر إلى أنّ حجم المساعدات للأردن من المتوقع أن يكون حوالي 1.275 مليار دولار، وهو بنفس المعدلات للأعوام الأخيرة السابقة، مع الاشارة الى أنّ الولايات المتحدة ستخفض من حجم المساعدات على دول أخرى في المنطقة ولكن ليس الأردن.
وأوضح المصدر أن الاتفاق حول تفاصيل تقسيم المساعدات وتوقيع اتفاقياتها مرهون باقرار الكونغرس للموازنة، وبتعيين موظفين جدد من الحزب الجمهوري في وكالة الانماء الأميركية usaid والتي تقدم المساعدات الاقتصادية من خلالها، ما يعني تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات وكان تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي توقع توفير ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار في السنة المالية 2017، منها ما لا يقل عن 375 مليون دولار للميزانية.
كما يشار الى أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، علما بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إضافية بقيمة 273 مليون دولار في العام 2015 و250 مليون دولار إضافية في العام 2016، ومن المتوقع أن تقدم مساعدات اضافية للعام الحالي.
وكانت الولايات المتحدة قد التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات تعهدت خلالها بتقديم 660 مليون دولار سنويا من السنة المالية 2009 وحتى السنة المالية 2014.
ووفقا للمصدر ؛ فإن هناك مفاوضات ما بين الدولتين حول تجديد مذكرة التفاهم للحصول على مساعدات ثابتة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، مؤكدا المصدر ان حجم المساعدات سيكون بنفس المعدلات للمذكرة السابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه مجلة الـ"فورن بوليسي" قد نشرت قبل شهرين تقريرا يؤكد " تقليص المساعدات الخارجية الأميركية بدءا من العام 2018 لمعظم دول إفريقيا وآسيا، بما فيها الدول الحليفة لواشنطن، كمصر والأردن".
وقالت المجلة "أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تقليص المساعدات الخارجية الاقتصادية للأردن من 812 مليون دولار إلى 636 مليون دولار بمقدار 176 مليون دولار او بما نسبته 22 %.
وأشارت الى أن اقتراح الميزانية الذي قدمه ترامب يستثني المساعدات العسكرية الموجهة للأردن من التخفيض.
غير أن المجلة كانت قد أكدت أن "تقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة هو حتى الآن اقتراح ميزانية فقط وتحويله لسياسات عملية يتطلب تصديق الكونجرس، الذي يتوقع أن يعارض بشدة للأمر، من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء".