زادت كميات الغاز الطبيعي المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة "استقبل ميناء الغاز الطبيعي منذ بداية العام الحالي 18 شحنة من الغاز محملة بنحو 2.52 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، فيما كان عدد الشحنات الواردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 16 شحنة محملة بنحو 2.25 مليون قدم مكعبة".
وأوضح الدرادكة  أمس، أن غالبية الشحنات المستوردة خلال العامين كانت عبر شركة "شل" العالمية باستثناء شحنة واحدة فقط من السوق الآنية.
وتعتمد الحكومة منذ أواخر العام 2015 على الغاز الطبيعي المسال لإنتاج أكثر من 80 % من حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية بديلا عن الوقود التقليدي.
وطرحت الشركة نهاية الشهر الماضي عطاء استقطاب عروض استيراد غاز مسال من السوق العالمية الآنية؛ حيث وجهته للشركات الموقع معها اتفاقيات استيراد غاز من الأسواق العالمية، والتي يقدر عددها بنحو 20 شركة؛ إذ يهدف العطاء إلى استيراد باخرتين من الغاز المسال خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام الحالي، تشكلان 5 % من حاجة المملكة السنوية من الغاز والتي تقدر بنحو 40 باخرة. واستوردت الشركة العام الماضي 47 شحنة من الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة 36 منها بواسطة شركة شل العالمية، و3 شحنات من السوق الآني، و8 شحنات من الجانب المصري، فيما بلغ إجمالي سعة هذه الشحنات 6.5 ملايين متر مكعب.
يشار إلى أن أكثر من 80 % من احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال تستوردها شركة الكهرباء الوطنية من خلال اتفاقيتي بيع وشراء تم توقيعهما مع شركة "شل" العالمية، وفي حال احتياجها إلى كميات إضافية في فترات معينة، فإنها تلجأ إلى السوق العالمية لاستيراد كميات محددة، وبموجب عطاءات تتنافس عليها شركات عدة للوصول إلى السعر الأقل بينها.
وعدلت الحكومة العام الماضي النظام الداخلي للشركة ليمكنها من استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات، لأن استخدامه الحالي محصور في توليد الكهرباء باعتبار أن "الكهرباء الوطنية" هي المستورد الوحيد لهذا الغاز حاليا.