لعل القرار الاردني بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر لا يعتبر قرارا صائبا ، بالمقارنة مع المواقف الاردنية التاريخية التي اتسمت برفع شعار الوحدة العربية وإصلاح ذات البين ، وبالتزامن مع ترأسه القمة العربية في دورتها الحالية.

لكن الاردن الذي عانى جراء مواقف الشقيقة قطر في سوريا ومصر وغيرها ، لم يتخذ القرار بناءا على رغبة سعودية كما يظهر ، فالاخيرة لم يتبقى لها سوى التلويح بعمل عسكري ، فقد اتخذت سلسلة اجراءات وعقوبات اقتصادية عنيفة ،في الوقت الذي اعلنت فيه عن تمسكها بعلاقتها مع الشعب القطري ، وضمان استمرار حياته الطبيعية ،في المقابل اتخذ الاردن قرارا "خجول" بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي فقط ، ولا ينتظر منه تقديم المزيد،ولطالما كان الاردن حريصا في قراراته على "حفظ خط الرجعة" كما يضرب المثل،وينأى بنفسه عن ضغوط قطع العلاقة بالكامل.

ينظر الاردن الى المصالح المشتركة التي تربطه مع مصر التي عانت كثيرا بسبب مواقف قطر الداعمة لجماعة الاخوان المسلمين،ويعزز من حملته على التنظيمات الارهابية في الجنوب السوري ثانيا ، ويضع تحالفا من الباب الخلفي مع السعودية في مواجهة طائفية المليشيات الشيعية وخطرها على امنه الاقليمي بعد انتهاء مهمة القضاء على داعش.

وربما يقرأ القرار الاردني الذي شكل منعطفا مغايرا في التاريخ الدبلوماسي الاردني في سبيل دعم قوات حفتر في ليبيا وإضعاف المليشيات الموازية ،وبضعت أسباب أخرى تتربع على أولويات مركز صنع القرار الاردن في الشأن الفلسطيني والوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في مدينة القدس.

وبعيدا عما تروج له وسائل الاعلام المدفوعة ، لا ينتظر الاردن دعما ماديا مقابل هذا الموقف ، فمن يتعمق في السياسة الخارجية السعودية منذ منذ 3 سنوات الاخيرة يدرك ان العقل السعودي الجديد اتخذ من مصر عمقا استراتيجيا وجب دعمه اقتصاديا بمليارات الدولارات بالتعاون مع الامارات لابعاد اليد الايرانية عنه.

تأخر الاردن بإتخاذ القرار لم يأتي في محاولة منه لمعرفة طول فترة الازمة فقط ، بل إن المؤشر الوحيد لهذة اللحظة وبالتزامن مع القرار الاردني يعني أن وساطات عودة المياه الى مجاريها التي يقودها امير الكويت وبعد انتهاء زيارته الى السعودية مساء أمس الثلاثاء لم يكتب لها النجاح.