وقال الور  إن المشاريع الاستثمارية التي تم إعدادها تغطي جميع محافظات المملكة، وتتضمن دراسات جدوى اولية عن كل مشروع.

وأكد أن اعداد الخريطة تأتي استكمالا وانسجاما للجهود الملكية الحثيثة والمتواصلة في إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية، وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة، بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

وبين أن الهيئة ستعمل على إطلاق الخريطة رسميا قريبا ليتم البدء بعدها بترويج تلك المشاريع على المستوى المحلي والعالمي بهدف استقطاب رجال اعمال ومستثمرين لتنفيذ تلك المشاريع.

وقال الور إنه عندما بدأت الهيئة باعداد الخريطة الاستثمارية اخذت بعين الاعتبار ضرورة ملاءمة المشروع للميزة النسبية للمنطقة، وذات مردود اقتصادي جيد لأبناء المحافظات.

وبين أن الخريطة الاستثمارية ستدعم جهود هيئة الاستثمار في استقطاب وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تحديد القطاعات الحيوية المهمة، وتحديد الفرص والمشاريع الواعدة لكل قطاع في مختلف محافظات المملكة بحيث تكون المرجع الأساسي للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح ان فريقا مختصا من الهيئة قام خلال الفترة الماضية بتنظيم مجموعة ورش العمل في المحافظات بعنوان "تحديد الميزة التنافسية والتوجهات التنموية والاستراتيجية في محافظات المملكة كافة"، بهدف تطوير السياسة الاستثمارية في المملكة، ورفع مستوى التنمية المحلية من خلال تنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية لمحافظات المملكة كافة.

وجدد الور التأكيد على أهمية مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات الذي يساعد على إعداد تقرير خاص يتضمن بيان وتحليل ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئة الاستثمارية والمقومات القائمة والكامنة والمزايا التنافسية والتوجهات التنموية والاستراتيجية لكل محافظة.

كما تسهم في تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات فرص نمو عالية ومولدة لفرص العمل تتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وانسجامها مع رؤى واستراتيجيات البعد التنموي فيها والعمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية لهذه الفرص.

وبين أن الورش التي تم تنظيمها في مختلف محافظات المملكة بمشاركة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بالتخطيط والعملية الاستثمارية اضافة الى المجتمع المحلي، بهدف تداول الأفكار وتقديم الحلول العملية في سبيل تنفيذ محتوى الخريطة الاستثمارية والخروج بفرص استثمارية تنموية مستدامة.

وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن انخفض خلال العام الماضي بنسبة 4 % ليصل إلى 1.09 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار العام 2015.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.