واشترطت التعديلات، حال الحاجة لأكثر من ذلك، مراجعة مكاتب الشركات المرخص لها بهذا الموضوع للتأكد من اجراءات التوثيق حسب الأصول، على ألا يتجاوز الحد الأعلى ثلاثين خطاً من كل شركة.

ودعت التعليمات المعدلة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 1 حزيران الجاري، جميع نقاط البيع إلى 'توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات المعدلة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها”