قرر مدعي عام غرب عمان القاضي بكر القرعان أخيرا توقيف موظف بتهمة الاختلاس، وزوجته بتهمة التدخل بالاختلاس، أسبوعين لكل منهما على خلفية اختلاس مليونين و150 ألف دينار من وزارة العمل، وقعت قبل نحو سنتين.

ونشر بداية العام الماضي تفاصيل جريمة اختلاس وقعت في وزارة العمل بقيمة مليونين و150 الف دينار على يد موظفين في الوزارة يعملان بالدائرة المالية، وذلك من خلال شيكات صُرِفَت بإسم الوزارة لأمر زوجتيهما، ولاذوا بالفرار جميعاً خارج المملكة.

وبمتابعة القضية، التي ما زالت حتى الآن تحقيقية منظورة لدى مدعي عام غرب عمان،اكد مصدر أن أحد الموظفين الفارين قبض عليه وزوجته بعد أن غادرا المملكة الى جنوب افريقيا قبل اكتشاف القضية من قبل الوزارة، وأودعا للمدعي العام الذي قرر توقيفهما اسبوعين على ذمة التحقيق.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الموظف المتهم أفاد أنه كان يكتب الشيكات على بياض لإنسيابية العمل في الوزارة فقط، وأنه لم يتدخل في موضوع الاختلاس، وذكر المتهم في افادته ان الموظف الثاني الفار من وجه العدالة هو من قام بعملية الاختلاس، وأضاف المصدر انه لم يتم ضبط اي مبالغ نقدية اوعينية مع المتهمين الموظف وزوجته.

ولم يتمكن المدعي العام ومنذ بداية التحقيق بالقضية من وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين جميعاً (الموظفان وزوجتاهما)، لعدم وجود أي أموال أو أملاك أو عقارات مسجلة باسم المتهمين أو فروعهم أو أصولهم.

مع العلم، أن موظفي وزارة العمل المتهمين مفوضان بالتوقيع على الشيكات الصادرة من الوزارة وذلك لطبيعة عملهما في الدائرة المالية بالوزارة، وبعض الشيكات التي صُرفت كانت تحتاج الى توقيع شخص ثالث، حيث تبين ان الموظفين كانا يزوران التوقيع الثالث عند اصدار الشيكات.

وقال مصدر أمني إن محكمة غرب عمان وافقت قبل نحو شهرين على تكفيل المتهمة زوجة الموظف المتهم، وتم وضع إشارة منع السفر عليها، علما ان المطالبات المالية التي بحقها بلغت 35 الف دينار وهو المبلغ الذي وضع في حسابها الشخصي خلال تنفيذ جناية الاختلاس، في حين يطالب زوجها المتهم الذي ما زال موقوفاً بمبلغ 400 الف دينار وهو ما تم وضعه في حسابه الشخصي.