جراءة نيوز - عمان : أكد المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية فيصل ابو السندس ان ثلاثة مشاريع استثمارية شاطئية لم يسمها تسببت خلال السنوات الاخيرة بتدمير 50000 متر مربع من الحيود المرجانية، تعادل ثلث الكمية الموجودة في مياه العقبة.
وحذر ابو السندس خلال ورشة عمل بعنوان "شواطئنا ليست للبيع" عقدت امس بالعقبة بحضور مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور مهند عدنان حرارة، من ان المشاريع الشاطئية الموجودة في العقبة والبالغ عددها 15 مشروعا ستؤدي لتدمير كميات هائلة من المرجان والتي تعتبر من مميزات العقبة، خصوصا والاردن عموما كونها تمثل اخر حيد مرجاني في شمال الكرة الارضية، ونقطة جذب سياحي قريبة من اوروبا.
وشدد على اهمية حماية ما تبقى من الحيود المرجانية في البحر، بالاضافة الى ضرورة الحصول على ضمانات بحق الوصول المجاني للموطنين لما تبقى من الشواطئ وهي 5 كلم من اصل 27 كلم، وحماية حق الصيادين في بقاء مصدر رزقهم الوحيد، كون الدراسات العلمية اثبتت ان ما يزيد على 50 % من اسماك خليج العقبة هي اسماك تعيش على الحيد المرجاني (موائلها الطبيعية) وبالتالي فإن تدمير المرجان يؤدي لقتلها او انتقالها الى خارج مياهنا.
واكد ابو السندس ضرورة حماية مصدر رزق أصحاب قوارب النزهة (الزجاجية)، مشيرا الى ان السياح في الغالب يأتون لمشاهدة المرجان وزيارة الشواطئ، وفي حال إغلاق الشواطئ وتدمير المرجان فإن المئات من العاملين بهذه المهنة سيفقدون اعمالهم.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد بدأت فعلياً نهاية العام 2010 بإجراءات نقل الميناء الجديد على حدود الدرة جنوب العقبة، الا انه لم يتم نقل أي من المرجان الحي الموجود من منطقة التوسعة إلى موقع مقابل المحمية البحرية والتي تمتد من محطة العلوم البحرية إلى نادي الغوص الملكي.
وقالت مصادر مطلعة " إن المساحة المدرجة في حدود الدمار تشكل ما يزيد على 32500  متر مربع من الحيود المرجانية ضمن الامتداد الأخير للحيود المرجانية  في شمال الكره الأرضية وذات الخصائص البيئية الفريدة والنادرة دون اكتراث أو اتخاذ إي إجراء يحول دون وقوع ذلك.
وأضافت المصادر انه تم تدمير الحيود المرجانية المتواجدة بمحاذاة ميناء الركاب من خلال طمرها بكميات هائلة من الحجارة والصخور اضافة الى تنفيذ عمليات نقل المرجان بصور شكلية ودون أي أساس علمي لينتهي به المطاف بمقبرة جماعية لعشرات الأنواع من هذا الكائن الحي، مقدرة مساحتها بآلاف المترات المربعة.
 وقال ابو السندس ان إطلاق نداء الاستغاثة جاء بعد التخوف من انه يتم سنويا اغلاق عدد من الشواطئ امام المواطنين بسبب بيعها او تأجيرها للمستثمرين، بالإضافة الى قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنح عدد من المستثمرين الحق بفرض رسوم دخولية تصل الى اكثر من 50 دينارا للشخص الواحد مقابل دخوله الى الشاطئ.
من جهته قال حرارة ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل بتوازن بين جميع المشاريع البيئة والاستثمارية دون التعارض بين البيئة والاستثما ، مشيرا الى التعاقد مع خبير دولي في نقل المرجان.
واكد ان نسب نجاح مشروع نقل المرجان يصل الى 85 % ، موضحا أن المشروع سيساعد على زيادة احتمالية نجاح مبادرة نقل المرجان من خلال تأكيد استخدام أفضل الخبرات والوسائل والممارسات في عملية النقل والزراعة والمراقبة، اضافة الى انه يعطي فرصة لتقدير القيمة الحقيقية للخدمات التي يقدمها النظام البيئي وبالتالي تعديل الخطط المستقبلية لها بناء على هذا التقييم.
وبين حرارة ان مشروع نقل المرجان له اهمية كبيرة للسلطة الخاصة باعتباره يتعامل مع البيئة البحرية الوحيدة للاردن والتي تتميز بأحياء بحرية عز مثيلها بالعالم، اضافة الى انها تعزز وتشجع السياحة البيئية والسياحة بشكل عام.
وبين ان سلطة العقبة الخاصة بحاجة ماسة الى شراكة مع كل المؤسسات العامة والخاصة والمختصة بالبيئة الساحلية من أجل الحفاظ على موروث البيئة البحرية في العقبة والبحر الأحمر.