وعرف المشروع النظام التحقيقات المالية: بالتحقيقات في الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة بيع العقارات والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم نقل ملكية العقارات والأراضي والعوائد والأرباح والفوائض وأي أموال أخرى تتحقق لصالح الخزينة العامة.

أما فيما يخص الإيرادات العامة، فعرف مشروع النظام الايرادات العامة بجميع الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والأرباح والفوائض والأجور والغرامات وأي أموال أخرى ترد لصالح الخزينة العامة.

أما الإيرادات الضريبية، فهي الإيرادات من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العامة والخاصة وضريبة بيع العقار وأي ضرائب أخرى نصت عليها التشريعات المعمول بها في المملكة، والإيرادات غير الضريبية هي الإيرادات من الرسوم والعوائد والبدلات والأرباح والفوائض والأجور والغرامات وأي مبالغ تفرض لحساب الخزينة العامة لدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة.

ووفقا لمشروع النظام تنشأ دائرة تسمى (دائرة التحقيقات المالية) ترتبط بالوزير وتتألف من: موظفين من وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ودائرة الأراضي والمساحة.

ويجوز لمدير عام الدائرة، وفقا للنظام، التنسيق مع أي جهة حكومية أو رسمية أو أمنية من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها.

ويهدف عمل دائرة التحقيقات لمحاربة أوجه التهرب كافة من دفع التحققات المالية التي ترتكب من قبل المكلفين بمخالفة أحكام التشريعات المفروضة بموجبها وتحقيق الامتثال القانوني خاصة التشريعات الضريبية وتعزيز الثقة في النظام الضريبي في المملكة وتحقيق مبدأ التخصص والحرفية في محاربة التهرب الضريبي وتوفير مبدأ المنافسة العادلة بين المكلفين.

وتتولى وفق مشروع النظام الدائر في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية؛ التأكد من صحة التحققات المالية للإيرادات العامة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وفقاً للتشريعات المفروضة بموجبها، إضافة إلى التأكد من صحة التحصيلات المالية للإيرادات العامة وفقاً للمبالغ المالية المتحققة وفي المواعيد المحددة في التشريعات المفروضة بموجبها، وأيضا التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المكلفين المتهربين أو الذين يستحق عليهم مبالغ لصالح الخزينة وغير ملتزمين بتسديدها حسب أحكام التشريعات المفروضة بموجبها وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمكلفين والخاصة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية واللازمة لقيام الدائرة بتحقيق أهدافها.

وبحسب مشروع النظام، يعين المدير العام للدائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوق المالية الأخرى وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها؛ حيث يتولى المدير العام المسؤولية المباشرة لإدارة الدائرة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها ويحق للمدير العام أن يفوض خطيا جميع أو بعض الصلاحيات المخولة إليه بموجب القوانين والأنظمة المرعية لأي من موظفي الدائرة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

ووفقا لمشروع النظام، يحق للدائرة طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات أو معززات اللازمة الورقية أو الالكترونية لقيام الدائرة بمهامها وواجباتها من أي جهة كانت وعلى هذه الجهة الاستجابة لطلب الدائرة بدون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتعد المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات والمستندات التي ترد إلى الدائرة أو يطلع عليها أي من الموظفين العاملين في الدائرة بحكم وظائفهم سرية ولا تفشى أو تبرز أو يسمح للآخرين بالاطلاع عليها أي منها إلا وفق أحكام النظام.

ويكون للدائرة وبحسب مشروع النظام موازنة مستقلة تدرج في قانون الموازنة العامة للدولة وتبدأ سنتها المالية من شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للدائرة فتبدأ من تاريخ سريان هذه النظام تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر).