حل الأردن في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتصنيف مؤشر التنافسية في الموهبة عالميا الذي أطلقه مركز النمو الاقتصادي INSEAD بالتعاون مع جوجل.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية الذي يقيس قدرة البلدان على تحقيق النمو والاستفادة من المواهب.
وجاءت قطر في المرتبة الثانية على المؤشر الذي يقيس مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بتقييم البلدان مثل السياسات والاجراءات التي تطبقها الدول بهدف الاستفادة من رأس المال البشري، بالإضافة إلى قدرتها على توظيف امكاناتها لتحقيق النمو والمنافسة والابداع.
ويصدر مركز النمو الاقتصادي الـ INSEAD التقرير الذي يقيس تقدم الدول في مجال التنافسية في الموهبة عالميا بشكل سنوي؛ حيث يتضمن تقييما لاقتصادات 118 دولة وفقا لقدرة تلك الدول على تحقيق التقدم والاستفادة المثلى من المواهب، بالإضافة إلى التركيز على التقدم التكنولوجي وكيفية تأثيره على التنافسية وبيئة العمل والقدرة على مواجهة التحديات والظروف المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة بالمؤشرات العالمية الـ INSEADK، برونو لينفين، أن الأردن يتمتع برأسمال بشري مؤهل لتحفيز الابداع وابتكار طرق عملية للاستفادة من التكنولوجيا.
وأشار لينفين، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج الى إحداث تغييرات جذرية بهدف مواجهة التحديات المختلفة.
ولفت لينفين إلى أن الأردن يستطيع تطوير أدائه في مجال الابداع والاستفادة من المواهب، من خلال توظيف التكنولوجيا، والتركيز على دعم المبادرات الريادية والشركات الناشئة.
من جانبه، شدد رئيس العلاقات السياسية والحكومية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سليم عيد، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستطيع اللحاق بالركب من خلال التركيز على التكنولوجيا التي تعد حجر أساس لتغيير الأمور الى الأفضل، وبخاصة لدى فئة الشباب التي تشكل ما نسبته 60 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ونوه عيد إلى ضرورة رقمنة الاقتصاد والتركيز على تشكيل ملامح الثورة الصناعية الكبرى من خلال الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية التعليم ومنصات التعلم الإلكتروني والتعلم من خلال الأجهزة الحديثة.
وقالت المدير التنفيذي لمركز النمو الاقتصادي INSEAD في الإمارات العربية المتحدة، باتريسيا ماكول، أنه من الضروري تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل واكتساب المهارات، بالإضافة إلى تشجيع التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث يصب ذلك في إطار تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وفسح المجال أمام الشركات الريادية لتحظى بفرصة الحصول على الدعم والتمويل اللازمين.